وأفاد التقرير السنوي 2009 لمنظمة الشفافية العالمية بأن قطر جاءت على رأس الدول العربية من حيث الشفافية (22 عالميا)، تليها الإمارات (30)، والبحرين (46)، والسعودية (63).

وفي المقابل احتلت مصر والجزائر المرتبة (111)، وهي واحدة من الرتب المتأخرة عالميا من حيث الشفافية أما على الصعيد الدولي فقد احتلت الدانمارك والسويد وسنغافورة وسويسرا المراتب الأولى من حيث الشفافية المالية والإدارية.

وكان اكاديميون يمنيون شككوا في التقرير اثناء حلقة نقاشية ،عقدت ديسمبر الماضي، لمناقشة التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، والمحوا الى وجود "بعد سياسي" في نتائجه، خاصة منها تلك المتعلقة باليمن والتي حصلت بموجبها على المرتبة الـ(154) لتأتي بذلك في ذيل قائمة الدول الـ(180) التي تضمنها تقرير منظمة الشفافية.

من جانبها، دعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى اعتماد برنامج وطني لحماية المجتمعات العربية من جرائم الفساد، كما طالبت المنظمة الدول العربية بإصدار التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.

 جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي عقد أمس الاثنين بالقاهرة تحت عنوان "نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد" بحضور ممثلين عن 19 دولة عربية.

ونقل موقع"الجزيرة نت" عن رئيس المنظمة العربية لمكافحة الفساد عامر خياط إن المنطقة العربية سجلت إضاعة ألف مليار دولار، في عمليات فساد مالي وإهدار للأموال خلال النصف الثاني من القرن الماضي تمثل ثلث مجموع الدخل القومي للدول العربية.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة تحديث التشريعات الحالية لمكافحة الفساد في المنطقة، بسبب ظهور جرائم جديدة في هذا المجال مثل تبييض الأموال والجرائم المصرفية.

وعزا ممثل منظمة الشفافية العالمية عزمي الشعيبي السبب الرئيسي لضعف تفعيل النزاهة بالمنطقة في مكافحة الفساد إلى غياب الإرادة السياسية لدى السلطة الحاكمة والطبقة السياسية.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى تساهم في تكريس هذا الوضع منها ضعف أجهزة الرقابة على السلطة التنفيذية، وقوة السلطة الأمنية داخل الأنظمة العربية، وضعف تأثير المجتمع المدني وسلطة الإعلام.