نفت قيادة المجلس المحلي بمحافظة عدن وجود سجناء في مبنى الأمن السياسي الذي استهدفه مسلحون صباح أمس السبت, في حين كانت معلومات قد تحدثت عن أن المسلحين تمكنوا بعد قتلهم عددا من الجنود من تهريب مجموعة سجناء كانوا يقبعون داخل مقر الأمن السياسي دون مزيد من التفاصيل عن السجناء الذين تهم تهريبهم.

وعبرت قيادة محلي عدن عن أسفها الشديد لما تناولته قناتا "الجزيرة" و"العربية" وبعض وسائل الإعلام, طبقا لما جاء في بيان لها, حول قيام المعتدين على مبنى الأمن السياسي بتحرير سجناء، ونقلهم إلى مكان مجهول.

وأضافت قيادة محلي عدن, وفق ما نقلته وكالة "سبأ" للأنباء, أن السيناريو الذي تم عرضه على شاشة القناتين هو محض افتراء وغير صحيح, حد تعبيرها.
وأكد البيان أنه بالفعل تم مهاجمة مكتب الأمن السياسي وقتل سبعة من موظفيه وثلاث نساء وطفل ولاذ المهاجمون بالفرار ولم يتم تحرير أو نقل أي سجين كما أشار مراسلو تلك الفضائيات، حيث لا يوجد سجناء في مقر الأمن السياسي.
واعتبرت ما قام به مراسلو وسائل الإعلام من تظليل للرأي العام، يهدف إلى نقل صورة مشوهة عن حالة الاستقرار في مدينة عدن وفي اليمن عموما, داعية الصحفيين والمراسلين إلى نقل الأخبار حسب وقائعها، مشيرة إلى أن تزييف الحقائق يفقد هذه الجهات مصداقيتها .

إلى ذلك كانت اللجنة الأمنية العليا قد عقدت أمس السبت اجتماعا لها ناقشت فيه ما أسمته "حادث الاعتداء الإرهابي" على مكتب جهاز الأمن السياسي بمحافظة عدن والذي وقع في تمام الساعة الثامنة صباح السبت 19/6/2010.

وأوضحت اللجنة, طبقا لما نقله موقع الجيش اليمني على شبكة الانترنت, أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث الإجرامي, حسب وصفها, يحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي, معربة "عن استنكارها البالغ للاعتداء الآثم الذي ارتكبته عناصر إرهابية ضالة ضد مكتب جهاز الأمن السياسي بالمحافظة"، وعبرت عن بالغ أساها وتعازيها لأسر القتلى الذين طالتهم يد الإرهاب, حد تعبيرها.