دوت ظهيرة اليوم أصوات إطلاق نار كثيف أطلقته الحراسة المرافقة لوزير النقل خالد إبراهيم الوزير وحراسة موانئ خليج عدن على حوالي 300 عامل من عمال ميناء عدن للحاويات بعد أن اقتحموا البوابة الأولى والثانية لمؤسسة موانئ خليج عدن بالتواهي في وقت اجتماع وزير النقل مع قيادة المؤسسة .

وقال مصدر نقابي في اللجنة النقابية لعمال ميناء عدن للحاويات أنهم علموا باجتماع سيعقده وزير النقل مع مع إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن وهو ما أدى إلى تحرك اللجنة النقابية للعمال بمعية 300 عامل إلى بوابة المؤسسة في التواهي ، قبل أن يتفاجأوا بوجود كشفين لدى حراسة البوابة ، الأول يمنع دخول أي عامل في حالة حضور المحافظ للاجتماع والكشف الثاني يسمح بدخول 19 شخصاً تم تشكيلهم خارج اللجنة النقابية المنتخبة و يسمح بدخولهم في حال تغيب المحافظ عن الحضور .

وعلم مأرب برس أن الاجتماع الذي تغيب عنه محافظ عدن الدكتور عدنان الجفري لم يدخله أحد من العمال أو اللجنة النقابية العمالية بعد رفض اللجنة المشكلة الدخول للاجتماع وهو ما أدى إلى قيام العمال المتظاهرين أمام البوابة باقتحام البوابة الأولى ثم اقتحام البوابة الثانية وهو ما أعقبه إطلاق نار كثيف من قبل حراسة وزير النقل وسط ترديد العمال لهتافات تنادي بإقالة وزير النقل ومدير مؤسسة الموانئ ، في حين لم يتدخل الأمن العام على مدى ساعتين .

وكان عمال وعاملات ميناء عدن للحاويات قد شكوا من شركة موانئ دبي العالمية, الذين قالوا إنه منذ أن تسلمت إدارة وتشغيل ميناء عدن للحاويات, أصابت الميناء بالشلل والعجز وتراجع نسبة الإنتاج ومناولة الحاويات وخسارة العديد من الخطوط الملاحية الضخمة, إضافة إلى عدم التفكير في توسعة دائرة التعامل والتعاقد مع خطوط دولية جديدة.

وأضافوا في بيان لهم إن الشركة "قامت برفع الأجور بالدولار للمدراء المحليين ومُعاونِيهِم وترقيتهم بدافع كسب ثقتهم وولائهم للشركة لِكي يَقفوا ِضد مصلحة بقية العمال والسواد الأعظم، وقد أبقت الشركة العمال على رواتبهم القديمة دون مراعاة الظروف المعيشية الصعبة في اليمن وكذا مقدار العمل والمجهود المضني الذي يُعانيه العامل أثناء عمله في الميناء بما لا يساوي مقدار ما يُصرف للعامل من راتب نظير عمله في أي ميناء من المواني المجاورة للبلد وبذلك عملت على بناء جدار من التهميش والتفريق بين العمال وزرع فارق ضخم في سياسة الأجور والمرتبات بما لا يتناسب مع السياسة الدولية والمحلية في ذلك للمساواة بين الدرجات وطبيعة العمل في كافة المجالات".

وأوضح العمال أن الشركة "قامت بالاعتناء بالمظهر الخارجي للميناء وتعمدت غض الطرف عن أساسيات للبنى التحتية للمنشأة", إضافة إلى رفعها "أسعار جميع المعاملات المالية والربحية بنسبة 30 في المائة للتعريفة القديمة", ما أدى إلى ازدياد "نسبة دخل الحاويات المستوردة للتجار المحليين وبالتالي نقصت نسبة الدخل لحاويات الترانزيت وكذا نفور أغلب الخطوط الملاحية الدولية عن التعامل مع السياسة الجديدة بأجورها الخيالية".

وأضاف البيان أنه على الرغم من كل ما ذكر آنفاً, فإن الإدارة المتمثلة بموانئ دبي العالمية لم تُعر بالاً واهتماماً للعمالة المحلية وإنما أهملتهم وأثارت بينهم وبين إخوانهم الحفيظة وسياسة التفرقة حتى صار الأخ يحب نفسه على مصلحة أخيه، ولكن العمال جميعهم اتحدوا وقرروا ألا يسكتوا على هذا الباطل وأعلنوها صيحة مدوية: لا ثم لا, لسياسة الهدم والتهميش لمينائنا العزيز وثروتنا العظيمة, حد ما جاء فيه.

وقال العمال والعاملات في بيانهم: "إننا قد قمنا بالإضراب عن العمل بتاريخ 24/05/2010 ونحن وحتى يومنا هذا متوقفون عن العمل وميناؤنا مصاب بالشلل, ولكن هل من غيور وهل من عزيز يقوم بما يملي عليه الواجب لرفع الظلم عنا, مع العلم أن الميناء في عهد موانئ دبي العالمية ومنذ أبريل 2008 وحتى اليوم قد حدثت فيه ثلاثة اعتصامات وإضرابات للعمال عن العمل ولم يحصل أي جديد سوى الخسائر التي قد تصل إلى أكثر من مليون دولار أمريكي. فهل من مغيث؟؟". مضيفين "وللعلم, فقد قامت شركة دبي باستقدام عمالة من ميناء سخنه (مصر) وميناء الفجيرة (الإمارات) للعمل أثناء الإضراب والحكومة اليمنية لم تحرك ساكنا بينما معدل البطالة بين أوساط الشباب في تزايد فضيع".

في حين كان مصدر مسئول بشركة موانئ دبي العالمية قد قال إن أعمال الإضراب المتكررة في الشركة, والتي بدأت كما في 5/نوفمبر /2008م و حتى 16/نوفمبر /2008 م، ثم بعد ذلك في شهر أبريل 2010م، هي أعمال غير مبررة وغير قانونية, مشيرا إلى أن الشركة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الحياة إلى مرفق البلد الهام – ميناء عدن للحاويات؛ على سمعة الميناء والبلد والاقتصاد الوطني، وكذا معيشة الموظفين والتجار التي تتأثر سلباً مع بقاء حاجاتهم المعيشية وبضائعهم على أرصفة الميناء.

وأضاف المصدر في بيان عن الشركة, تلقى مأرب برس نسخة منه, "أن ما قام ويقوم به عمال محطة عدن للحاويات من أعمال إضراب غير قانوني متكرر، منذ أول استلام لشركة دبي العالمية للميناء في نوفمبر 2008م حيث لم تبدأ العمل بعد, وحتى الآن قد نتج عنه توقف العمل في الميناء لعدة مرات مما أثر تأثيرا كبيراً على سمعة الميناء والبلد والاقتصاد الوطني، وسبب خسائر مادية كبيرة للشركاء في القطاع الحكومي والخاص", مبينا أن "سلسلة الإضرابات هذه تأتي في الوقت الذي تبذل فيه الشركة كل جهد ممكن لتطوير وتوسعة الميناء وتحديث آلياته وتأهيل كوادره ورفده بالتقنية المتطورة، والذي سوف ينعكس ايجابياً على العامل والبلد بشكل عام".

وتساءل: "كيف يمكن أن يعطي هذا الاستثمار نتائجه أو أن يستمر وغيره من الاستثمارات المرجوة في البلد في وقت يكون أسهل ما يكون هو أن يدفع العاملون للإضراب والتخريب بدواع أبعد ما تكون عن مصالحهم ومصالح البلد؟", مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تبذل فيه جهود كبيرة لاستقطاب الخطوط الملاحية العالمية إلى الميناء، تأتي هذه الإضرابات لتؤدي إلى انخفاض كبير في نقل الحاويات وتغيير عدد من الخطوط الملاحية خطها إلى موانئ إقليمية أخرى ".

وقال: "إن أعمال الإضراب المتكررة والتي بدأت كما أسلفنا في 5/نوفمبر /2008م و حتى 16/نوفمبر /2008 م، ثم بعد ذلك في شهر أبريل 2010م، هي أعمال غير مبررة وغير قانونية. فبالعودة إلى عقود العمل المبرمة بين العمال والشركة المشغلة والمصادقة عليها من قبل اتحاد النقابات ووزارتي النقل والعمل، والتي أصبحت نافذة وملزمة بعد التوقيع عليها هي واضحة النصوص والأحكام وتحديداً ما جاء في البند رقم (13-4- ب) والذي ينص على: تجنب الإضراب أو التوقف عن العمل وأيضا تحريض الموظفين الآخرين على فعل ذلك، بالإضافة إلى عدم شرعية التجاوب مع بيان اتحاد النقابات؛ لأنه لا يخص عمال القطاع الخاص، كما أنه لا ينطبق على المرافق الحيوية التي استثناها القانون والتي من ضمنها الموانئ. كما أن التعهدات المعمدة التي التزم بها المحرضون على الإضراب من عدم اللجوء إلى الإضراب مرة أخرى هي واضحة وصريحة".

وأوضح المصدر أن "الشركة قامت في أبريل 2008م برفع المرتبات الأساسية لموظفي المحطة بمبلغ 5000 ريال، وقد كان لرفع الراتب الأساسي أثر في بدل السكن وبدل الورديات، والمساهمات في الضمان الاجتماعي، والدفع مقابل العمل الإضافي ومكافأة الأعياد السنوية. وفي أكتوبر /2008م تم رفع بدل الوجبات لعمال المحطة من 320 ريال إلى 640 ريال لليوم الواحد".