تقدم الدكتور عبد الرحمن المختار بدعوى ضد جامعة الحديدة إلى نيابة الأموال العامة بقضية تزوير في محررات رسمية وإلى محكمة جنوب الحديدة في قضايا التعيينات المخالفة للقانون ، بينما تبنت نقابة أعضاء هيأة التدريس بجامعة صنعاء التصدي لمثل هذه المخالفات، وتضمن الاتفاق الأخير على إسقاط كل التعيينات المخالفة للقانون منذ 2008.

واستغرب الدكتور المختار من ماوصفه بتراخي نيابة الأموال العامة في تحريك الدعوى الجزائية مكتفية بالوقت الراهن بتوجيه مذكرات متعددة إلى الجامعة للإفادة رغم أن ما بين يديها وقائع تزوير واضحة ومحددة .

 قدم محامي الجامعة - في الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 8/5/2010 في محكمة جنوب الحديدة- تعقيبا مكتوبا مكونا من تسع صفحات على الرد المقدم من الدكتور عبد الرحمن المختار رافع الدعوى أمام هذه المحكمة بإلغاء التعيين المخالف للقانون .

وقد تضمن التعقيب المقدم من محامي الجامعة ما يفهم منه أن المدعى عليها ليست جهة متهمة ولكن باعتبارها جهة قضائية كما جاء في نص التعقيب أن الجامعة : « قد تولت النظر في دعوى المذكور للتأكد من مدى واقعيتها وتحديد طبيعتها القانونية، وفي الحقيقة لم نجدها إلا سوى دعوى كيدية تنطوي على نقاط عديمة الجدوى، ولم نجد ما يبررها سوى الإساءة للجامعة ورسالتها وأساتذتها خدمة لمن لهم مصلحة في ذلك ».

واوضح الدكتور المختار أن التعقيب تضمن ما يؤثر على سير العدالة وإيهام المحكمة حينما نسب إلى نيابة الأموال كذبا بقوله : « وهذا ما تفهمته وتنبهت إليه نيابة الأموال العامة لرفضها قبول دعوى المذكور مكتفية بتوجيه النصح للمذكور للتفرغ للعمل الأكاديمي والترفع عن السلوكيات التي لا تليق بالأستاذ الجامعي » علما بأن نيابة الأموال العامة لا تزال تتابع التحقيق فكيف تكون قد وصلت إلى قرار كهذا ؟؟!!.

وأكد الدكتور المختار أن القانون يعد تعبيرا عن الإرادة العامة للأمة ويحمي مصالحها كافة، لكنه أبدى أسفه أن يوجد من رجال القانون من لا يتورعون عن التضحية بهذه المصالح من خلال التسويغ والتبرير والتستر على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون، مضيفا أن جريمة التزوير تعد من أخطر الجرائم التي تهز الثقة في الوظيفة العامة وفي مؤسسات الدولة، ويوضح بالقول: إن المشرع اليمني اخذ هذه الخطورة بعين الاعتبار فجعل التزوير من الجرائم النوعية واسند مهمة مباشرة التحقيق فيها وتحريك الدعوى الجزائية بشأنها إلى نيابة متخصصة هي نيابة الأموال العامة، و أسند مهمة الفصل في هذه الجريمة إلى محكمة الأموال العامة وهي محكمة متخصصة.

وقد استغرب الدكتور المختار أن يكون المطلوب من رجل القانون الأستاذ الجامعي تحديدا أن يغض الطرف عن كل ما يرتكب أمام ناظريه من مخالفات جسيمة للقانون وتعطيل لأحكامه، والسكوت عن جرائم التزوير في محررات رسمية، كون إثارتها أمام القضاء يمثل وفقا لهذه الثقافة الضحلة سلوكيات لا تليق بالأستاذ الجامعي وفقا لتعقيب محامي الجامعة..!!

وتساءل مندهشاً : هل يصبح التستر على مخالفات القانون وجرائم التزوير وغيرها من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والمال العام من السلوكيات اللائقة بالأستاذ الجامعي أو حتى بالموظف العام أو المواطن العادي ؟ وهل أصبح لأي كان التطفل على اختصاصات نيابة الأموال العامة، والتحدث باسمها كما فعل محامي الجامعة عندما نسب الوقائع الكاذبة إليها للاحتجاج بها أمام الجهات القضائية والإدارية الأخرى دونما حساب أو خجل ؟ !!

ويذكر أن الدكتور المختار كان قد رفع دعوى في ينار 2008 ضد وزارة المالية لمخالفتها لأحكام القانون فيما يتعلق بفوارق الدرجات الأكاديمية ، وقد حكمت محكمة جنوب غرب الأمانة لصالحه وزميله الكميم.