عبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها تجاه حالات القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية والاعتقالات في اليمن الى اجل غير مسمى من دون اتهام او محاكمة والتي يجري تنفيذها في اطار الحرب على الارهاب.

وقالت اللجنة في تقرير لها نشر اليوم الجمعة ان هناك "مناخا من الافلات من العقوبة لمرتكبي اعمال التعذيب في اليمن."

واضافت "لا يمكن بأي حال التعلل بظروف استثنائية مهما كانت لتكون مبررا للتعذيب و...لابد من تنفيذ اجراءات مكافحة الارهاب مع احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الانسان."

وقال التقرير ان الحكومة اليمنية تكافح من اجل إعادة الاستقرار لبلد كثير المشكلات كثيرا ما تضعف فيه السلطة المركزية.

وكان وزير العدل اليمني الدكتور غازي الاغبري أكد الأربعاء الماضي عدم وجود معتقلين سياسيين في السجون اليمنية ، على ذمة قضايا رأي عام أو مطالب حقوقية.

وقال وزير العدل خلال لقائه وفد الفريق الفني لمجموعة أصدقاء اليمن لمحور العدالة والأمن برئاسة مدير العمليات في افريقيا والشرق الاوسط بمركز جنيف للرقابة والديمقراطية ، ارنولد لوثولد :" هناك معتقلون في السجون على ذمة قضايا جنائية بسبب ارتكابهم أفعالا مجرمة ، وفقا لقانون العقوبات الصادر في العام 1992م.

ونفى الوزير وجود محاكم استثنائية بتاتا في اليمن ..وقال : ان جميع المحاكم عادية ، والمحاكم المتخصصة منها ليست استثنائية مثل الجزائية ، والأموال العامة ، والتجارية ، والاحداث و الصحافة ، و قد أنشئت هذه المحاكم وفقا لقانون السلطة القضائية ، انطلاقا من الحاجة إلى سرعة الفصل في القضاء ، و اكساب القضاة التخصص والخبرة في هذه القضايا .