أعلنت المحكمة التجارية بالأمانة يوم 4 مايو 2010 بيع آلات ومعدات مصنع الكندا دراي التابع للشركة الوطنية للمرطبات بالكامل رغم أن نصفها فقط هي محل الرهن المطلوب التنفيذ عليه من قبل المرتهن (البنك اليمني الإسلامي للتمويل). وفي حين تعتزم المحكمة عقد جلسة للنظر في القضية يوم الأربعاء القادم برئاسة القاضي نبيل النقيب.

ويشار إلى إنه سبق أن تم تمليك الأرض التابعة لمصنع الكندا دراي من قبل قاضي التنفيذ بعد البيع في المزاد حيث تم الاعتماد في القيام بذلك على حكم صادر من قاضي الأمور المستعجلة قضى باتخاذ تدبير وقتي خلال الإجازة القضائية! رغم أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة هي تدبير مؤقت من اجل حفظ حقوق الأطراف المتنازعة وكي لا تتعطل أثناء فترة الإجازة القضائية.

ووفق نص الحكم الصادر فهي لا تمس أصل الحق الذي يجب النظر فيه أساساً من قبل قاضي الموضوع. وستؤدي هذه السلسلة من الإجراءات القضائية التي تتهم باتسامها بعدد من الأخطاء من شأنها إلحاق خسارة فادحة بالشركة الوطنية تصل إلى مليارات الريالات، إضافة إلى إغلاق المصنع وفقدان مئات من العاملين في المصنع، وأسرهم، لمورد رزقهم. كما أنها ستلحق ضرراً بالغاً ببيئة الأعمال والاستثمار في اليمن كون ما يحدث سيؤدي إلى تصفية الشركة الوطنية للمرطبات خارج القانون، في حين أكدت مصادر خاصة أنها اسم اقتصادي كبير وقديم في اليمن.

مؤكدين أن مثل هذا الإجراء من شانه أن إشعار المستثمرين بوجود مخاطر حقيقية قد تحيق بهم وغياب ضمانات العدالة وحماية القضاء لهم في ظل هذه التجربة الماثلة أمامهم. ويتابع الوسط الاقتصادي والصحفي وعدد من المستثمرين العرب والأجانب والجهات الدولية المعنية ببيئة الاستثمار في اليمن والإصلاح القضائي ما ستسفر عنه وقائع الجلسة القادمة.