دعت عدد من منظمات المجتمع المدني رئيس الجمهورية إلى إيقاف الحملة العسكرية التي تحاصر قرية الجبال في عزلة القفاعة بمديرية شرعب السلام محافظة تعز.

وقالت المنظمات في رسالة وجهتها الى رئيس الجمهورية ان العزلة تتعرض لقصف وحملة عسكرية واسعة النطاق من قبل أكثر من 30 طقم عسكري يتبعون الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية ، ويتعرضون منذ صباح الأربعاء 5- مايو- 2010 لقصف مدفعي متواصل بالأسلحة الرشاشة والمدفعية ، مما اسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال فضلا عن تهديم بعض المنازل وحالات نزوح جماعي لسكان القرية . على خلفية نزاع مدني على حفار ماء.

وأوضحت المنظمات إن تحريك الأطقم العسكرية بأمر إداري من محافظ محافظة تعز واستخدام القوات المسلحة في نزاعات مدنية يأتي خارج إطار الدستور والقانون الذي لا يجيز مثل هذا التصرف إلا في حالات نادرة بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبناء على طلب من النائب العام في حال وجود قضية جنائية تم التحقيق فيها وعجزت قوات الشرطة عن تنفيذ أوامر القبض والإحضار.

وطالبت الرسالة تعويض الأسر والأفراد في القرية عما لحقهم من أضرار نفسيه وجسدية ومادية ، وإلزام محافظ تعز وقياداتها العسكرية بالتقيد بالدستور وعدم العبث بالحياة المدنية بالمواطنين ، ومحاسبتهم لاقحامهم الجيش في قضايا مدنية يفترض أن القضاء فيها هو الحكم .

  نص الرسالة كما وردت إلى "مأرب برس": 

فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح

  القائد الأعلى للقوات المسلحة المحترم

تحية طيبه .. وبعد ،،

تهديكم منظمة صحفيات بلا قيود .. والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ..ومنظمة التغيير ,, المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أطيب التحيات.

ونحيطكم علما بأن عزلة القفاعة بمديرية شرعب السلام ، تتعرض لقصف وحملة عسكرية واسعة النطاق من قبل أكثر من 30 طقم عسكري يتبعون الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية ، ويتعرضون منذ صباح الأربعاء 5- مايو- 2010 لقصف مدفعي متواصل بالأسلحة الرشاشة والمدفعية ، مما اسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال فضلا عن تهديم بعض المنازل وحالات نزوح جماعي لسكان القرية . كل ذلك على خلفية نزاع مدني على حفار ماء .

الأخ الرئيس : إن تحريك الأطقم العسكرية بأمر إداري من محافظ محافظة تعز واستخدام القوات المسلحة في نزاعات مدنية يأتي خارج إطار الدستور والقانون الذي لا يجيز مثل هذا التصرف إلا في حالات نادرة بعلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وبناء على طلب من النائب العام في حال وجود قضية جنائية تم التحقيق فيها وعجزت قوات الشرطة عن تنفيذ أوامر القبض والإحضار .

وعليه : فإننا ندعوكم باعتباركم المسؤولين عن الشرعة الدستورية والقائد العام للقوات المسلحة، لوقف هذه الحملة العسكرية ، والتحقيق مع المسؤولين عنها ، مع تعويض المواطنين عما لحقهم من ضرر وأذى نفسي وجسدي ومادي .

الأخ الرئيس: لقد سبق وان احتجزت بعض القبائل حفارات مياه وقطاعات لعشرات السيارات والناقلات في كثير من محافظات الجمهورية وبالأخص في المحافظات الشمالية ، ولم توجه لها بأي حال قوات مسلحة لاستعادتها، وأن تــُختص محافظة تعز باستخدام القوات المسلحة في قضية لو صحت فإنها ستكون قضية جنائية علاوة على كونها مدنية بالأصل ، فإن من شأن ذلك ان يبعث رسائل سلبية مفادها ان هناك تمييز في التعامل بين المواطنين ، ومن شأنه أيضا أن يلحق بالضرر البالغ في الطبيعة المسالمة لمواطني تعز.

وفي الأخير فخامة الرئيس : إننا إذ نجدد مطالبنا بضرورة وقف الحملة العسكرية الظالمة على مواطني قرية الجبال في مديرية شرعب السلام وتعويض الأسر والأفراد عما لحقهم من أضرار نفسيه وجسدية ومادية ، فإننا ندعوكم إلى إلزام محافظ تعز وقياداتها العسكرية بالتقيد بالدستور وعدم العبث بالحياة المدنية بالمواطنين ، ومحاسبتهم لاقحامهم الجيش في قضايا مدنية يفترض أن القضاء فيها هو الحكم .