ثمن مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين الدور الذي قامت به دائرة قاضي القضاة ، والمتمثل في "منهجية سليمة في استشارة أهل الاختصاص من الفقهاء والقضاة وهيئات القضاء الشرعي والقانونيين"؛ لأن "موضوع القانون أحكام شرعية".

وأعرب البيان الذي أصدروه الأحد الماضي ونشرته صحيفة السبيل الإسلامية عن تأييد العلماء لـ"الغالبية العظمى" من التعديلات التي "تعزز" الحقوق الشرعية للمرأة خاصة، و"تيسر إجراءات الوصول إليها، وسائر الحقوق الأخرى التي تناولها القانون، فحفظ الحقوق وحمايتها قربة إلى الله تعالى".

كما أيدوا العدول عن مذهب أبي حنيفة إلى المذاهب الأخرى في بعض الأحكام الشرعية "لتحقيق مصلحة راجحة"، وقال البيان إن "اعتماد رأي معتبر مستند إلى دليل أمر مقبول فقهاً في ظل متغيرات مجتمعاتنا في هذا العصر".

وأشار البيان إلى أن المشروع الجديد تضمن "تفصيلات تزيل اللبس والإبهام الموجود في بعض مواد القانون النافذ"، ويعد هذا "إضافة نوعية تحسب له". كما "حرص على إشاعة ثقافة الإصلاح، والعناية بالتحكيم، دفعاً باتجاه حماية الأسر من التفرق والتشتت والتمزق"، وهذا "أنفع من الإسراع في التفريق بين الزوجين لأدنى خلاف".

ونوه المجلس بما جاء في المشروع من نصوص لحفظ حقوق المرأة الشرعية وحمايتها، والتي قال إنها "بحاجة إلى دعم عند التقاضي في سرعة الإجراءات، وإيصال الحقوق إلى أصحابها؛ تحقيقاً للعدالة".

وحذر مجلس العلماء من "جهات مشبوه"، تهاجم قوانين الأحوال الشخصية؛ بسبب استناد أحكامها وقيمها إلى الشريعة الإسلامية.

الجدير بالذكر أن التعديل الجديد تضمن مادة تحدد سن الزواج بـ (18) عاماً للزوج والزوجة وتسمح للقاضي بتزويج من بلغت الخامسة عشر بشروط معينة مرتبطة بالمصلحة التي يقدرها القاضي بناء على عدد من الاعتبارات.

وهذا نص المادة التي تم تعديلها في مشروع القانون الأردني وأشاد بها مجلس علماء الإخوان المسلمين في الأردن:

المادة(10):يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما السنة الثامنة عشرة من عمره إلا انه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة إذا كان في زواجه مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.