أبدى مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" استغرابه لما وصفها بـ"حالة الهزل" التي وصلت إليها قيادات أحزاب اللقاء المشترك والحالة اليائسة التي تعيشها وما تدعو إليه من مؤتمرات صحفية عبثية ومتكررة لا يستفيد منها القارئ أو المستمع أو المتابع شيئاً.

وقال المصدر في بيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه:إن هذه القيادات قد وصلت حد الإفلاس ولم تعد تستشعر بمسئولياتها ولا احترامها للدستور والقانون وواجبات المواطنة الصالحة أما الاتفاقات فلم يعد خافٍ على أحد أن هذه القيادات لم تخجل في يوم من الأيام من تنكرها للاتفاقات والنكث بها وهي تعتبرها مجرد إلهاء ومضيعة للوقت من أجل افتعال الأزمات للإضرار بمصالح الوطن والتكسب من وراء ذلك .

وأضاف المصدر :لم يكن اتفاق فبراير وحده من تنكرت له قيادات أحزاب اللقاء المشترك ولن يكون أخر الاتفاقات التي سوف تتنكر لها فمنذ توقيع هذا الاتفاق عقدت العديد من الجلسات للوصول إلى آلية لتنفيذه وفي كل مرة كانت قيادات المشترك تضع العراقيل والشروط التعجيزية لإعاقة تنفيذه في إطار مخطط مكشوف لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وإدخال البلاد في متاهات الفراغ الدستوري وهذا ما ظلت تعمل تلك القيادات في المشترك من أجله وها نحن اليوم في الشهر الخامس عشر منذ التوقيع على اتفاق فبراير ونعتقد أننا سنمضي عاماً جديداً هذه المرة لنضيف فقرات إلى الآلية تتعلق بسيارات الخدمات لعبد الوهاب محمود والقانص والتميمي وزيد الشامي وهلم جراَّ.

وقال المصدر :إنه لأمر يدعو إلى الأسف أن تعقد هذه القيادات مؤتمراً صحفياً و"تعاقر الكذب والناس جميعاً يعلمون أنها هي التي تعيق تنفيذ اتفاق فبراير" ،وليعلم الناس جميعاً أن آخر اللقاءات التي تمت مع الدكتور عبد الكريم الإرياني رفض أمناء عموم المشترك التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل 2011م ورفضوا تدوين ذلك في المحاضر أو الصيغة التي سيوقع عليها، كما رفضوا التوقيع على المحضر الذي سبق التوافق عليه لتنفيذ الاتفاق، بل والأدهى والأمر أن قيادات المشترك زعمت في مؤتمرها الصحفي أن بندان هما اللذان أعاقا الاتفاق (الإفراج عن المعتقلين والجانب الإعلامي ) وكنا نتمنى على تلك القيادات وبالذات الدكتور عبد الوهاب محمود – رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك – أن يقول الحق ولو لمرة واحدة! فحتى هاتين النقطتين جرى تواصل بين الأخ/ الأمين العام المساعد للمؤتمر سلطان البركاني ورئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك عبدالوهاب محمود أبلغ فيه البركاني محمود الموافقة على طلب اللقاء برئيس الجمهورية وطلب منه إعطائه رداً بحيث يطلب من رئيس الجمهورية تحديد الموعد بحسب ما كان قد أبلغه به الدكتور محمود فأبلغه الأخير بأنه سوف يبلغ قيادات المشترك ويرد عليه لكنه وحتى هذه اللحظة لم يبلغ بأي رد.

 وقال :إن ما نسمعه من ضجيج سواء بما يطلقون عليه قيادات تسمية المشترك أو اللقاء التشاوري إنما يهدف إلى تحقيق كسب شخصي لا أكثر لأولئك الذين يعيشون على هامش التاريخ ويعتقدون أن الزمن والسلطة قد تجاوزتهم وأنه لم يعد لهم مكان في صفوف الجماهير أو أولئك الباحثين عن الحظوة والساعين إلى تبوء المناصب الكبيرة والصفقات التجارية والمنافع الشخصية وليس في تلك التجمعات ما يخدم مصلحة الوطن أو يعمل على تحقيق أمانيه أو يضمن له الاستقرار ويدعو إلى الطمأنينة ويشجع على دخول الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق وتائر التنمية .

وأضاف المصدر : إن من العار على قيادات أحزاب المشترك أن تدعي التزامها باتفاق فبراير وهي التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة على إجهاضه والتنصل منه وعدم تنفيذه فمرة تختلق قصة المجرمين وقطاع الطرق والخارجين عن الدستور والنظام والقانون من العناصر التخريبية والانفصالية الذين تحالفت معهم ومرة تختلق قضية حلفائها من المتمردين والخارجين على الشرعية من العناصر الحوثية التي أشعلت الفتنة في صعدة ومرة تضع في طريق تنفيذه الإدعاءات الباطلة والشروط التعجيزية التي لا تنتهي ، ولا غريب أن نسمع خلال الأسابيع القادمة أن تتحول المزيد من سيارات الخدمات والزوجات والأبناء إلى شروط جديدة لتنفيذ اتفاق فبراير .

وقال المصدر إن هذه القيادات المتنفذة في المشترك تحاول عبثاً خداع الناس وتضليلهم وخلق المصطلحات الفضفاضة بهدف الوصول بالبلاد إلى حالة الفراغ والفوضى والنكران لوحدة اليمن ونظامه الجمهوري وعدم احترام دستور البلد وقوانينها وسلامة أراضيها بالأحاديث الملتوية التي نستشف منها اليوم أن اتفاق فبراير ليس أصل الحوار وجوهره وذروة سنامه ولكننا نسمع اليوم مصطلحات أنه مرجعية وانه ليس إلا واحداً من الأسس مع أن اتفاق فبراير واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار ولا يحتاج إلى أن يفلسف المشترك مضمونه ومكنونة ومرتكزاته التي تحددت في إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء التحضيرات للانتخابات النيابية القادمة.

وأضاف المصدر :إن ذلك الاتفاق مفهوم وواضح ولا يحتاج إلى جهابذة المشترك أن يفسروه أو يحوروه كيفما يريدون من أجل الالتفاف عليه لتأجيل الانتخابات مرات ومرات

وقال المصدر: إن قناعاتنا الراسخة بل وقناعة كل المراقبين والمهتمين المتتبعين والأشقاء والأصدقاء أن (المشترك) يهدف إلى عدم إجراء الانتخابات في موعدها وإلغاء الهيئات والمؤسسات والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري والفوضى حتى يتمكن من تحقيق مآربه .

وأضاف المصدر :إننا في المؤتمر الشعبي العام نؤمن بالحوار وهو سلوكنا منذ نشأة المؤتمر، وعلى استعداد ومعنا حلفائنا في أحزاب التحالف الوطني أن نحاور ليلاً ونهاراً جهاراً ونهاراً من أجل تنفيذ اتفاق فبراير وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دون أي تسويف أو تعطيل والذي لن نسمح بتكراره مرة أخرى.

وقال المصدر في ختام تصريحه: إننا نقول لهؤلاء المأزومين بوضوح لا يقبل الجدل إن الدستور والقانون هو مرجعيتنا جميعاً وصناديق الاقتراع المجسدة لإرادة الشعب الحرة هي الحكم بيننا، وإننا في المؤتمر الشعبي العام الكلمة لدينا رباط ونحترم اتفاقاتنا ونعتبر اتفاق فبراير هو الأصل.