قال الخبير المالي وأستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء الدكتور محمد جبران ان الحكومة تنظر للإصلاح المالي بنظرة قاصرة وذلك راجع لغياب الاستراتيجيات والتخطيط الاقتصادي.

وأوضح جبران في تصريح لـ"مأرب برس" ان الإصلاح المالي لا يعني الاكتفاء برفع الدعم عن المشتقات النفطية بل يتعداه لإصلاح في مسار مواز يتعلق بتخفيض النفقات ومحاربة الفساد وتحصيل الضرائب وضبط الموارد، وأن ترك ذلك من اجل الفاسدين والمتهربين هو الذي أدى لتدهور الاقتصاد الوطني.

وكان جبران يعلق على سؤال حول الزيادة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية هذا العام حيث وصلت سعر لتر البنزين إلى 70 ريالاً.

واستغرب جبران حصول هذه الزيادات مع ان ميزانية 2010 يوجد بها 360 مليار ريال دعم للمشتقات النفطية ، وكان المتوقع عدم رفع أسعارها.. وأضاف يبدو ان الحكومة تعالج الوضع الاقتصادي بارتكاب أخطاء كما عالجت مشكلة تدهور العملة الوطنية برفع أسعار بعض السلع الى 40% بسبب رفعها نسبة الفائدة على الودائع المالية.

وتساءل جبران عن (1) تريليون ريال ضائعة بسبب التهرب الضريبي، واصفا الحكومة بالتي "تبحث عن الفائدة في القشرة تاركة اللب"، مضيفاً هناك مؤسسات عامة لا تحصل أرباحها هناك نفط وغاز يباع بأرخص الأسعار هناك فاسدون ومتهربون يرتكبون جرائم في حق الإنسانية، هناك مليار دولار يأخذه أبناء المسؤولين في توفير خدمات للشركات النفطية يسمى نفط الكلفة، هناك 3 مليارات دولار ضائعة سنوياً في صفقة بيع الغاز المسال" هناك 75 شركة حكومية لا تحصل أرباحها.. أين الحكومة من كل هذا؟!

مختتما تصريحه "في الثمانينات من القرن الماضي كانت ارباح الشركات الحكومية تمثل 20 في المائة من الإيرادات!".