أكد المشاركون في حلقة حوارية بعنوان (الحكم المحلي في اليمن ماله وما عليه)على ضرورة وحتمية تغيير شكل ومضمون نظام الحكم بما يكفل إعادة تقسيم الثروة والسلطة بما يحافظ على أسس وقواعد بقاء الوحدة الوطنية.

وأشار الدكتور محمد المخلافي ، في الحلقة الحوارية التي اقامتها منظمة صحفيات بلا قيود في إطار برنامج استوديو الديمقراطية، إلى أن هناك شرخ وانقسام جهوي يوجب على صانعي القرار إتخاذ حلول حقيقية وعاجلة لأن هذا الشرخ سيؤدي حتما إلى انهيار مقومات الدولة إن لم يتم التعامل معه بشكل صحيح وليس بالشتم، مشيرا إلى أن مختلف الأحزاب كانت قد قدمت مبادرات حلول في إطار حكم محلي كامل الصلاحيات وفي ظل دولة بسيطة موحدة إلا أن إهمال المشكلة في وقتها السابق أصبح يوجب اتخاذ حلول أخرى تتناسب مع حجم اتساعها. وقال المخلافي أن أي حوار يجب ان يطرح فيه كل الحلول المطروحة ولا يستبعد أي رأي لأن استبعاد أي رأي يعني مسبقا استبعاد جهة أو طرف معين ونحن جميعا شركاء في المشكلة ويجب أن نكون جميعا شركاء في الحل، معتقدا أن كثير من الأطراف ستفضل النظام الفيدرالي بسبب فشل النظام المركزي الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه.

بينما تناولت الدكتورة إلهام المتوكل تعريفات الحكم المحلي ومشتقاته بنهج أكاديمي، داعية إلى حكم محلي يمكن الناس من إدارة شئونهم الخاصة ومواردهم بعيدا عن المركز، معتبرة ذلك هو التنفيذ الحقيقي لجوهر الديمقراطية ومبدأ المشاركة الشعبية، معتبرة أن العجز عن توفير صلاحيات ديمقراطية للإدارة لا تخل بالعمل السياسي، يعني العجز عن توفير الديمقراطية.

مسخ الحكم المحلي

بينما تحدث الأستاذ محسن بن فريد عن أهمية إيجاد مخرج سياسي للمشكلة السياسية القائمة والتي تطور نفسها باستمرار، وكما أصبحت اليوم عصية على حلول الأمس فإنها في الغد ستكون عصية على حلول اليوم، مشيرا إلى أن حزب الرابطة على الرغم مما يعانيه من إقصاء إلا أنه قدم ثلاث مبادرات سياسية كانت الأولى في 1997 لمعالجة آثار حرب 94م، والثانية في 2005 وتجاوزهما الزمن والمتغيرات، فقدم الحزب المبادرة الثالثة في 2008 وتضمنت مقترحات للتقسيم الفيدرالي بما يحافظ على الوحدة، غير أن الحزب في كل مرة لا يجد تجاوبا حقيقيا وجديا من قبل السلطة، الأمر الذي يجعل من الوضع يسير من سيء إلى أسوأ، وأشار بن فريد إلى أن النظام الفيدرالي لا يعني أي شكل من أشكال الانفصال/ كما لا يحرم أي منطقة من الحصول على الثروة وكذلك السلطة حيث يمكن الاتفاق على شكل معين من أشكال توزيع الثروات المحلية والثروات السيادية/ بحيث لا يكون هناك غبن لأي منطقة، كما لفت الإنتباه إلى أن المناطق التي تعاني من شحة في الموارد الطبيعية والمادية لديها وفرة في الموارد البشرية وهي الأهم وبهذا يمكن إعادة توزيع الثورة بشكل متعادل، وقال بن فريد أن تنفيذ أي اتفاق يمكن التوصل إليه لن يكون بالأمر السهل لأن كل الحلول المطروحة بحاجة إلى كوادر وكفاءات لتنفيذها لم تعمل هذه السلطة على توفيرها لأن من لا يؤمن بشيء لا يمكن أن يجتهد في سبيل توفير شروط نجاحه لكن علينا أولا أن نتفق على حل.

وفي مداخلة الاستاذ سلطان السامعي عضو مجلس النواب قال أن ما يسمى في اليمن بالحكم المحلي أو المجالس المحلية هو مسخ للحكم المحلي وهو نوع من الأكاذيب وألاعيب التي تجيده السلطة في هذه البلاد, وحقيقة الأمر أن السلطة لم تعطي أي صلاحيات للمسئولين التنفيذيين إلا صلاحيات إشرافية وسياسية، والواقع أن المجالس المحلية ما هي إلا عملية الهاء للشعب الذي حرم من المشاركة الحقيقية في سلطة القرار والثروة، وحذر النائب سلطان السامعي من أن كل الحروب في التاريخ كانت بسبب الصراع على السلطة أو الثروة أو عليهما معا، وأن علينا في كل الأطراف أن نستفيد من التأريخ ولا نكرر أخطاءه.

مشروع طموح في بيئة سلطوية

وقالت الأستاذة /جوهرة حمود عضو مجلس محلي سابق عن محافظة عدن والأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني .. ان قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية التى بدأ العمل بها في 2001م كان مشروع طموح ولكن للأسف لم تنجح هذه التجربة في اليمن بسبب طبيعة السلطة التى تحكم اليمن بعقلية متسلطة ومتحكمة في كل شيء بدءا بدار الرئاسة وانتهاء بأبسط مديرية .. وبرغم أن المجالس المحلية فيها الكثير من الأعضاء ذوي الخبرة والكفاءة إلا أنهم مقيدين وعضو المجلس المحلي ليست له أي صلاحيات حقيقية والمحافظ لا يستطيع أن يفرض على مدير الأمن أي قضية لأنه أصلا لا يعترف بسلطة أعضاء السلطة المحلية، مضيفة هناك قضيتان لا يجوز لعضو المجلس المحلي الاقتراب منها وهما المال والأمن، وأشارت إلى أن المحافظات لا تستطيع الاستفادة من مواردها التي توردها للمركز ولو أنه تحقق القليل من الصلاحيات لا نقول واسعة أو كاملة الصلاحيات لكان قدم للسلطة الكثير من الخدمات التى من شانها أن تصلح الوضع وتساهم في تنمية هذا البلد.

بينما قال المحامي علي هزازي الباحث في مجال القانون الدولي أن الدولة هي أداة عقلنة المجتمع، مشيرا إلى أن دولة القانون لها شروط منها وجود دستور وقانون واحتكام الإدارة للقانون والحقوق والحريات وهو مانفتقده في الحالة اليمنية، وبالتالي فإن أي حديث عن ديمقراطية أو مشاركة ليس سوى شكل من المخادعة ورمي الفتات للجمهور بينما تضل خيوط اللعبة في يد الحاكم، مشيرا إلى أن كل ما حدث مما يسمى باتساع الهامش الديمقراطي كان نتاج صفقات على مستوى النخبة أو تغيرات في السياسة العالمية وليس بسبب نضج الجمهور، وهو مايعني أن بإمكان المعطي أن يأخذ هبته في أي وقت ما لم يكن هناك مجتمع واع يفرض هذا التطور ويدافع عنه.

بينما أشار الناشط السياسي علي جباري إلى أنه يعتقد أن الأمور تتطور في اتجاهها الصحيح وأن كل ما يحدث هو علامات صحية وأن هناك حركة تطور ملحوظة مع بطء شديد وأن كل ثمرة تأتي في وقتها.

وحسب رفيقة الكهالي مسؤولة وحدة الاعلام والمعلومات في صحفيات بلا قيود ، ان هناك عدد من البرامج التلفزيونية والأفلام التسجيلية والتقارير الميدانية قام بانتاجها برنامج استديو الديمقراطية الذي تنظمه صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية NED .والذي يهدف إلى الاستفادة من الأفلام التسجيلية والبرامج التلفزيونية في الدفاع عن الحقوق والحريات وتعزيز الحكم الرشيد ، وانه سيتم تنظيم وعرض بقية الحلقات الحوارية وكذا الأفلام التسجيلية قريباً في ندوات وفي القنوات الفضائية.