تعتزم الحكومة اليمنية خصخصة خمس عشرة مؤسسة صناعية تعاني من التعثر خلال العام الجاري في إطار برامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي الذي شرعت في تنفيذه الحكومة منذ عام 1995.

وقال تقرير اقتصادي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية ان برنامج الخصخصة لم ينجح في تخصيص سوى مؤسستين فقط من إجمالي خمس مؤسسات وشركات خلال عام2004م، عن طريق بيعهما للقطاع الخاص اليمني فيما تعثرت جهود تخصيص كل من شركة إنتاج وتسويق الملح والجبس بالحديدة وشركة إنتاج الطلاء بعدن، والتي كان يفترض تحويلهما إلى شركتي مساهمة، وتمليك العاملين فيهما جزءا من الأسهم كما تجرى حاليا مراجعة أوضاع شركة مأرب للدواجن والشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بغرض تحديد شكل الخصخصة المناسب.

وأكد التقرير أن تعثر برنامج الخصخصة يكبد الخزانة العامة للدولة والتي تدفع أجور ورواتب العاملين في هذه المؤسسات منذ تقرر تخصيصها عام 1995 المزيد من الأعباء والخسائر.

وعزا الخبير الاقتصادي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور طه الفسيل فشل برنامج الخصخصة في اليمن إلى عدم وجود سوق مالية، إضافة إلى أسلوب الخصخصة ذاته حيث كان يتم أسلوب البيع المباشر أو أسلوب التصفية للمشاريع المتعثرة، وكان يفترض أن يتم تعزيز وإصلاح المنشآت التي يتم خصخصتها ماليا وإداريا، ثم تجري عملية خصخصتها. ولفت الدكتور الفسيل أن الخطة الخمسية الثانية لليمن كانت قد حددت 61 منشأة للخصخصة، لكن ما تم خصخصته يتراوح بين 23 إلى 30 منشأة، وأغلب المستثمرين الذين اشتروا تلك المنشآت كان همهم قطعة الأرض التي يقوم عليها المشروع، الأمر الذي أدى إلى ضياع فرص عمل كثيرة. و

أضاف، وكما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية، أن مكتب الخصخصة في اليمن لم تكن لديه الكفاءة والخبرة الكافية بعملية الخصخصة والأساليب الحديثةالمتبعة في هذا المجال، إلى جانب عملية البطء الشديد التي تتسم بها برامج الخصخصة في العالم كله. وطالب أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء بتغيير أسلوب الإدارة لأصول الدولة، وإتخاذ أساليب حديثة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة عدم تخلي الدولة عن بعض المشاريع الهامة والاستراتيجية، لكن إدارتها - بحسب قوله - لابد أن تتبع أسلوب القطاع الخاص، إذ لا يمكن أن تغيب الدولة عن جميع المشاريع لان القطاع الخاص دائما يغلب الربح، في حين أن هناك أهداف اقتصادية واجتماعية لتلك المشاريع