دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 520 قائدا عسكريا إلى تقديم إقراراتهم المالية للمرة الثانية عملا بقانون الإقرار بالذمة المالية.

وقال عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد المطري) إن الهيئة خاطبت وزارة الدفاع أمس لإبلاغ 520 قائدا عسكريا بتقديم إقراراتهم المالية للمرة الثانية عملا بنص المادة 16 من قانون الإقرار بالذمة المالية.

ونوه المطري بتجاوب وزارة الدفاع مع الهيئة كونها أول جهة سلمت كشوفات بالمشمولين بالذمة المالية للمرة الأولى عام 2008م..لافتا إلى أن مسؤولي الوزارة كانوا من أوائل الذين قدموا إقراراتهم قبل عامين.

يذكر أن المادة 16 من قانون الذمة المالية تنص على أنه « يجب على كل من يخضع لهذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرارا بالذمة المالية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق ،أو عند الطلب من الهيئة وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون وعليه أن يقدم إقراره قبل شهرين من التاريخ المحدد لانتهاء خدمته أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون في الأحوال الأخرى وإذا ما انتهت خدمته أو خضوعه لأحكام هذا القانون قبل تقديم إقراره وجب عليه تقديم إقراره خلال شهرين من تاريخ تركه العمل لأي سبب».