اتهم عدد من صحفيي صحيفة الثورة مدير الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة على التغرير بأعضاء ما تسمى بالـ(نقابة داخلية) في صحيفة الثورة، بإتخاذ إجراء غير قانوني استهدف ( 27) من زملائهم الصحفيين والصحفيات بالصحيفة.

وقال عدد من هولاء الزملاء المتضررين في رسالة موجهة إلى نقيب الصحفيين اليمنيين وأعضاء مجلس النقابة الذين قالوا أنهم اختاروهم مؤخرا لعضوية أول ( نقابة داخلية ) لصحفيي ( الثورة ) ، وعددهم ( 5 ) أعضاء ، بالقيام الاثنين الماضي بتنزيل أسمائهم من مستحقات بدل المواصلات اليومية التي كانوا وبقية زملائهم الصحفيين والصحفيات بالصحيفة يستلمونها منذ سنوات عديدة كمحاولة لدفعهم إلى الانجراف وراء ماوصفوها بالمؤامرة التي تستهدف تمزيق الكيان النقابي للصحفيين ( نقابة الصحفيين اليمنيين ).

وطالبوا في رسالتهم نقيب الصحفيين وبقية أعضاء مجلس النقابة بالقيام بواجبهم تجاه هذه الحادثة التي تتعارض مع العمل النقابي وروح الزمالة ،حتى لا تتحول إلى ظاهرة .

مشيرين إلى أنه وبدلا من أن يقوم زملائهم أعضاء النقابة الداخلية بواجبهم تجاه زملائهم والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية ، قاموا بالقرصنة على مستحقاتهم.

من جهة ثانية أبدت الكوادر الصحفية والفنية والإدارية بمؤسسة الثورة انزعاجها الشديد من الطريقة التي تعامل بها أعضاء هذه النقابة مع زملائهم دون أي مصوغ قانوني يجيز لهم القيام بذلك ، معتبرين أن هذه هي أول واقعة تمارس في الوسط الصحفي، وهو ما يعني أن مرتكبيها لا يعون أدنى المعاني المهنية والأخلاقية ، ولا يعرفون ماهية العمل النقابي وواجب الزمالة- حسب الرسالة التي تلقى "مأرب برس" نسخة منها.