طالب اللقاء المشترك بمحافظة حجة بنشر قوائم الفاسدين وناهبي ثروات البلاد للرأي العام ومحاكمتهم، والعمل الجاد لحل أزمات البلاد، بدلا من تحميل المواطنين أعباء إضافية لصالح مجموعة تستأثر بكل شيء في البلاد، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن والمواطن.

وقالت الهيئة التنفيذية لمشترك حجة في بيان لها " تلقى مأرب برس نسخة منه" أن حل أزمات البلاد التي تكاد تعصف بها بالطرق الدستورية والقانونية لا يتم بالخطب الإعلامية الرنانة او نشر الشائعات والأكاذيب عن الآخرين وإنما يتحقق بجهود وطنية مخلصة تحقق الأمن والاستقرار في البلاد والعيش الكريم لمواطنيه والتخلي عن إدارة البلاد وفقا لسياسة الأزمات وأن الحوار الوطني الجاد والمسئول والمرتكز على اتفاق فبراير هو الطريق الأمثل لحل أزمات البلاد وإخراجها من النفق المظلم والفشل الذي أوصلتنا إليه السياسات الانفرادية الخاطئة.

وحذر اللقاء المشترك بمحافظة حجة -في بيانه- الحكومة وحزبها الحاكم من -ما أسماها-النتائج الكارثية لهذه السياسات الخاطئة التي تقوم على تجريع وتجويع وإفقار الشعب وبالمقابل تعمل على زيادة و إثراء الأغنياء الفاسدين الذي يمتصون ثروات البلاد ويبددون ويعبثون بالمال العام الذي هو أصلا ملك للجوعى والفقراء من أبناء الوطن ، مطالبا السلطة الحاكمة بسرعة التراجع عن هذه السياسات الخاطئة والتوقف عن الاستمرار فيها وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه وإلغاء الزيادات السعرية التي فرضتها في أسعار الغاز والمشتقات النفطية والمواد الغذائية والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحد من البطالة ومحاربة الفقر بدلا من توسيع دائرته .

ودعا البيان جميع المواطنين وكافة المنظمات الجماهيرية وشرائح المجتمع المختلفة للمشاركة في الاعتصام الذي سيقام يوم الخميس الموافق 22 أبريل2010م أمام المجمع الحكومي للمحافظة وذلك للوقوف بشكل جماعي أمام مختلف القضايا التي تضمنها البيان ، إسهاما في إصلاح هذه الأوضاع المتردية وإيصال صوت أبناء المحافظة ورسالتهم في رفض سياسة الإفقار والتجويع ومختلف الأزمات التي تعيشها البلاد.