عبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن ارتياحها الشديد لما توصل إليه الاتفاق الموقع مع جماعة الحوثي والذي تم يوم الخميس 24/ ربيع الآخر/1431هـ الموافق 8/إبريل/2010م في مدينة صعده.

واعتبرت هذا الاتفاق نقطة تحول هامة وإيجابية في مسار الأزمة الوطنية والحرب في صعده بما يعزز السلام والاستقرار في هذه المحافظة ويدفع في اتجاه تعزيز الحوار السلمي الوطني المفضي إلى وضع الحلول والمعالجات الصحيحة للأزمات الوطنية الراهنة.

ورحبت اللجنة في اجتماعها مساء الثلاثاء 13 إبريل بأجواء الشفافية والمسئولية التي رافقت مناقشة القضايا الوطنية وبنود الاتفاق وفي المقدمة ما يتصل بالأوضاع في محافظة صعدة.

وأكدت اللجنة التحضيرية على أن هذا الاتفاق جاء ثمرة لسلسلة من الجهود المشتركة والمبذولة خلال الفترة الماضية والتي استهدفت رفض الحرب والدعوة للحوار وحل مشكلة صعده ومعالجة أسبابها ونتائجها وآثارها في الحوار الوطني.

ودعت اللجنة كافة أطراف المنظومة السياسية إلى دعم هذا الاتفاق باعتباره إنجازاً سياسيا ووطنيا يعزز السلام في صعده ويدعم الحوار الوطني الشامل.

وينص الاتفاق بين اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وجماعة الحوثي على الآتي:

أولاً: دعم الجهود الرامية إلى تطبيع الأوضاع في محافظة صعدة في إطار معالجة وطنية شاملة تكرس المصالحة الوطنية وتزيل آثار الحروب والصراعات الدامية والحيلولة دون تجددها وضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التي كلفها الدستور لجميع المواطنين.

ثانياً: التأكيد على أهمية وضرورة الحوار الوطني كآلية حضارية لمعالجة مختلف المشكلات الوطنية والمشاركة في فعاليات الحوار الوطني المفضي إلى مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثني أحداً.

ثالثاً: التأكيد على أهمية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الأزمة الوطنية بكل أبعادها واقترحت الحلول والمعالجات الضرورية لها.

رابعاً: التأكيد على التعدد والتنوع في إطار الوحدة ومبدأ التسامح والقبول بالآخر وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة بما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار الإنسان اليمني وحقه في حياة حرة كريمة.

  رفع الأجور

وفي سياق آخر استعرضت اللجنة التحضيرية التطورات الخطيرة في مجال انتهاك السلطة للحريات والحقوق العامة وتنكرها لهذا الجانب داعية الحكومة إلى إطلاق كافة المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية والفعاليات المناهضة للفساد والجرع السعرية القاتلة وأكدت على أهمية استمرار المظاهرات والاعتصامات كحقوق مكفولة في الدستور والقانون.

وحثت كافة المواطنين على المشاركة في الفعاليات والاعتصامات التي دعا لها اللقاء المشترك غداً الخميس في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية، كما عبرت اللجنة التحضيرية عن تضامنها مع مطالب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، واستهجنت لغة رئيس الوزراء الذي أهدر حقوق المواطنة وانتهك الدستور والالتزامات الموقعة مع نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء.

مشددة على ضرورة رفع أجور الموظفين والعمال في كافة القطاعات الحكومية والخاصة بما يعالج الأوضاع المعيشية المتدهورة لكافة أبناء الشعب جراء السياسات الاقتصادية الخاطئة التي تنتهجها الحكومة مجددة دعمها لكل الموافق الرافضة للسياسات الاقتصادية الخاطئة والجرع السعرية القاتلة.