تنطلق، بعد ساعات، أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ ربع قرن، حيث سيتمكن نحو 16 مليون ناخب مسجلين من الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس وبرلمان ومجالس ولايات، الأحد 11-4-2010.

وانتهت الاستعدادات للانتخابات في أكبر بلد افريقي، خرج قبل 5 سنوات من حرب أهلية دامية، إلا أنه لا يزال يشهد حركة تمرد في دارفور، واضطرابات في الجنوب الذي يستعد لتقرير مصيره بشأن الوحدة او الانفصال مطلع 2011.

وحتى السبت، كانت مفوضية الانتخابات لا تزال توزع بطاقات الاقتراع على مختلف المناطق في بلد مترامي الأطراف.

وخصصت 16 طائرة و16 مرحية واكثر من الفي سيارة، عملت على مدار الساعة خلال الأسبوعين الماضيين لنقل مواد الانتخابات من صناديق وبطاقات الى مختلف أنحاء البلاد.

واعرب الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر، الذي تشرف مؤسسته على الانتخابات، السبت عن أمله في ان تجري الانتخابات وفق المعايير الدولية. وقال كارتر اثر لقاء مع الرئيس عمر البشير "آمل ان تجري تماما وفق المعايير الدولية وان تجري بأمان وان تكون حرة ونزيهة وان يعبر الناخبون كل عن رايه بحرية من دون التعرض لأي ضغوط".

كما اعرب عن امله في ان تجري عملية فرز الاصوات بصورة "نزيهة". واضاف "سنتابع الانتخابات من كثب".

من جانبه، قال نائب رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله احمد عبدالله، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "نعلم وندرك انه ليس هناك انتخابات كاملة في كل العالم، وهذه الانتخابات ليست استثناء من هذا". واضاف "تجري هذه العملية في ظل سريان قوانين تقيد بعض الحريات ودارفور تحت قانون الطوارىء ولكن المفوضية بذلت جهدا (...) الا تشكل هذه القوانين اي عوائق لانشطة الاحزاب".

واكد ان "هذه الانتخابات لن تكون الوسيلة لتحول ديمقراطي كامل في السودان ولكننا نحتاج إلى انتخابات اولى وثانية وثالثة حتى يكتمل البناء الديمقراطي".

اتهامات بالتزوير

من جهته، توقع مبارك الفاضل، "زعيم حزب الأمة-الإصلاح والتجديد" الذي يقاطع الانتخابات، أنها "لن تكون لا حرة ولا نزيهة (...) انها تجري في بلد يحكمه حزب شمولي".

وغذت المخاوف بشأن الاستعدادات اللوجستية الجدال في السودان حيال تأجيل الانتخابات. وانتقدت بعض احزاب المعارضة خصوصا قيام مفوضية الانتخابات بطبع بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية في مطابع حكومية بدلا من ان يعهد بها الى شركة اجنبية.

وانهت الاحزاب السودانية والمرشحون للرئاسة الجمعة حملاتهم الانتخابية، وعلى راسهم الرئيس عمر البشير، الساعي الى تأكيد شرعيته فيما يسعى حزبه للحفاظ على الغالبية في المجلس الوطني (البرلمان) الذي يعد 450 مقعدا.

وتشكل الانتخابات ورقة مهمة بالنسبة الى البشير لتأكيد شرعيته في وجه الغرب، والمحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور قبل سنة.

وقال البشير في اخر خطاب القاه بعد حملة ماراثونية جاب خلالها البلاد طولا وعرضا، في حي امبدة الشعبي على اطراف الخرطوم مساء الجمعة، "ما بنخلي خواجه يهين البلد دي بقمح او تجارة او محكمة دولية (...) دي كلها بنخليها تحت ونمشي لقدام".

واكد البشير في مقابلة مع قناة "الشروق" التلفزيونية السودانية الخاصة انه سيولي جل اهتمامه للحفاظ على وحدة البلاد، مؤكدا ان استطلاعا "سريا" اجري في جنوب السودان اظهر ان 30% فقط من الجنوبيين يؤيدون الانفصال.

وبموجب اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 في نيفاشا، من المقرر ان ينظم مطلع 2011 استفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. ولكن يشترط لقبول نتيجة الاستفتاء مشاركة 65% من الناخبين المسجلين في الولايات الجنوبية العشر بالاضافة الى السودانيين الجنوبيين المقيمين في الشمال. وينبغي ان تكون نسبة التأييد 50% زائد صوت واحد.

وابدى البشير استغرابه لانسحاب حزب الامة التاريخي من الانتخابات بعدما اكد انه تمت الاستجابة "لتسعين في المئة من شروطه".

انسحاب الكبار

ومع سحب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) مرشحها الى الرئاسة ياسر عرمان، بات مرجحا ان يفوز البشير من الدورة الاولى للانتخابات، امام منافسيه السبعة وابرزهم حاتم السر، مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي، وان كانت فرصه معدومة عمليا.

ولكن وان باتت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة، فقد تحصل مفاجآت في انتخابات المجلس الوطني.

وبعد انسحاب حزب الأمة التاريخي من الانتخابات، فان الاحزاب الاربعة الرئيسية الباقية في السباق اضافة الى المؤتمر الوطني، هي حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والحزب الاتحاد الديموقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان التي يمكنها من خلال المناطق ان تضمن السيطرة على نحو 25% من مقاعد المجلس الوطني الذي يسيطر المؤتمر الوطني بزعامة البشير حاليا على 52% من مقاعده.

وخاض البشير الذي تملأ صوره الشوارع حملة انتخابية كثيفة حملته الى الجنوب ودارفور في الغرب وكسلا في الشرق وبلاد النوبة في الشمال. وفي كل محطة، كان يعلن مشاريع جديدة ويحصل على تغطية اعلامية واسعة مثيرا بذلك غضب المعارضة التي تتهمه باحتكار وسائل الإعلام الحكومية.

ومنذ الان، أعلنت احزاب "تحالف المعارضة" وبينها حزب الامة والحزب الشيوعي والوطني الاتحادي عدم اعترافها بنتائج الاقتراع الذي دعت الناخبين الى مقاطعته.

وقال رئيس حزب الامة الصادق المهدي ان "الاحزاب التي قاطعت تريد انتخابات نزيهة" مكررا موقفه القائم على المطالبة بتاجيل الانتخابات والذي رفضته مفوضية الانتخابات. وأكد ان حزبه سيشارك في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان المحاذيتين للولايات الجنوبية واللتين يمكن ان تؤثرا على تقرير المصير في الجنوب بموجب اتفاق نيفاشا.

وقبل اقل من 24 ساعة على بدء الانتخابات، لا تزال تصدر تصريحات متضاربة عن الحركة الشعبية بشأن المشاركة في الانتخابات في شمال البلاد.

وقال مرشحها المنسحب ياسر عرمان ان قرار المقاطعة في ولايات الشمال لا يزال قائما، وان مشاركتها ستقتصر على الولايات الجنوبية العشر والنيل الازرق وجنوب كردفان.

وينتخب سكان الجنوب بالاضافة الى الرئيس واعضاء البرلمان، رئيس حكومة جنوب السودان المتمتع بحكم شبه ذاتي ومجلسهم التشريعي.

انتشار أمني

وعلى الارض، عززت قوات الامن السودانية والقوات الدولية والمنظمات الدولية انتشارها الامني حيث يخشى ان تشكل الانتخابات ذريعة لاندلاع موجة من العنف في بلد لا يزال يعاني من النزاع الدائر في اقليم دارفور غرب البلاد، ومن مواجهات قبلية في الجنوب.

وتنشر الامم المتحدة نحو عشرة الاف جندي وشرطي في جنوب السودان والمناطق الحدودية بين الجنوب والشمال.

وبالاضافة الى الاتحاد الاوروبي الذي ينشر 130 مراقبا للانتخابات في السودان ومؤسسة كارتر التي تنشر نحو 50 مراقبا، تشارك جهات عدة في مراقبة الانتخابات منها الجامعة العربية واليابان والصين، بعدما انسحب المراقبون الاوروبيون من دارفور لاسباب امنية.