جددت منظمة شهداء وجرحى ومفقودي حرب صعده والدفاع عن الجمهورية والوحدة ( شهيد ) مطالبتها للسيد / عبد الملك الحوثي وجماعته الإفراج عن الأسرى الذين لا زالوا محتجزين لديه من العسكريين والمدنيين وكذلك الكشف عن أسماء من قضوا نحبهم منهم نتيجة القصف الجوي حسب الإعلان الصادر عن مكتب الحوثي قبل فترة من وقف الحرب الأخيرة .

وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد والبالغ لتجاهل الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع وكذا تجاهل اللجنة المكلفة بتنفيذ النقاط الست والياتها لموضوع جثامين الأسرى العسكريين الذين قضوا نحبهم أثناء الأسر ضمن شروط المفاوضات وعدم آيلا هذا الجانب ادني اهتمام .

وقالت المنظمة في بيان لها حصل "مأرب برس" على نسخة منه" أنها تعتزم مقاضاة وزارة الدفاع بتهمة ارتكاب مجزرة الأسرى العسكريين والمطالبة بجثامينهم واخضاعها للفحوضات لتحديد هوية كل واحد منهم وبالتالي تسليمها لأقربائهم وذويهم وكذا المطالبة بتعويض كل اسرة شهيد قضا نحبة وهو في الأسر على اثر الضربات الجوية مبلغ مليوني ريال سعودي .

 وأكدت منظمة ( شهيد ) بأنها لا تزال مصرة على تنفيذ مطالبها السابقة بخصوص تعويض اسر الشهداء الذين قضوا نحبهم في المعارك والتي حددتها بمليون ريال سعودي لكل أسرة أو ما يعادلها ، أسوة بما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية التي سلمت لكل اسرة شهيد مبلغ مليون ريال سعودي على اعتبار أن المعركة واحدة والهدف واحد ولا فرق بين الشهيد السعودي واليمني .

وطالبت المنظمة في بيانها رئيس واعضاء مجلس النواب تحمل المسئولية الدستورية والقانونية والوطنية والأخلاقية بأيلا مجزرة الأسرى جل اهتمامهم من خلال طلب وزير الدفاع ومسائلته ومحاسبته على تلك الجريمة والمجرة النكراء وكذا تكليف لجنة تقصي حقائق من اعضاء المجلس للتحقيق في الموضوع من خلال النزول الميداني لمعرفة اسباب ومسببات القصف الجوي على الاسرى والمكان الذي تم القصف والأسرى فيه بالاضافة الى البحث عن جثامينهم أو بقايا جثثهم أو رفاتهم واخضاعها للفحوصات اللازمة وتقديم مرتكبي تلك المجزرة الى محاكمة عادلة.

وأكدت المنظمة بان هذه الجريمة لن ولن تسقط بالتقادم أو التغاضي عنها او الدعممة من السلطة أو التجاهل واللامبالاة وستظل القضية قائمة حتى ينال مرتكبيها الجزاء العادل وأن تعثر ذلك فسيتم ملاحقتهم دوليا مهما كانت حصانتهم أو مراكزهم أو قوة نفوذهم استنادا للدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية واستنادا الى مواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة بكيفية التعاطي والتعامل مع الأسرى على اعتبار أن تلك المجزرة تعد من جرائم الحرب التي يحاسب مرتكبيها دولياًً ، وفي ختام بيانها قالت منظمة ( شهيد ) ببأنها لا تزال مصرة على تنفيذ مطالبها السابقة .

ودعت النمنظمات الحقوقية والأنسانية المحلية العربية والدولية الى الى مناصرة قضيتها وكذلك كل الوطنيين والشرفاء في عموم الوطن اليمني وكل ووسائل الأعلام بمختلف انواعها وتوجهاتها