علماء دين مسلمون يعيدون صياغة فتوى ابن تيمية بشأن الجهاد

الأربعاء 31 مارس - آذار 2010 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - رويترز - متابعات
عدد القراءات 12075

أعاد علماء دين مسلمون بارزون صياغة فتوى تعود إلى القرون الوسطى بشأن الجهاد قائلين، إن الفتوى التي كثيرا ما يستند إليها الإسلاميون المتشددون لتبرير القتل لا يمكن أن تطبق في عالم يحترم حرية الاعتقاد والحقوق المدنية.

وأعلن مؤتمر عقد في ماردين بجنوب شرق تركيا أنه لم يعد هناك مجال لتطبيق فتوى الفقيه ابن تيمية الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي، والتي تقضي بالعنف المتشدد وتقسيم المسلمين في القرون الوسطى للعالم إلى "دار إسلام" و"دار كفر".

وقال المؤتمر الذي عقد في مطلع الأسبوع أن من يلتمس العون في فتوى ابن تيمية لقتل المسلمين أو غير المسلمين ضل في تفسيره.

واقتبس أسامة بن لادن زعيم القاعدة مرارا فتوى ابن تيمية في دعوته المسلمين إلى الجهاد ضد الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية.

وأضاف البيان الصادر باللغة العربية في ختام المؤتمر أنه لا يجوز لأي فرد مسلم أو جماعة مسلمة أن تعلن الحرب أو تنخرط في الجهاد من تلقاء نفسها.

ويعد هذا الإعلان أحدث محاولة من قبل التيار الرئيسي لعلماء الدين المسلمين للاعتماد على نصوص إسلامية قديمة العهد لدحض حجج دينية راهنة لجماعات إسلامية.

وكان فقيه باكستاني بارز أصدر في لندن في وقت سابق من هذا الشهر فتوى ضد الإرهاب جاءت في 600 صفحة.

ويقول علماء الدين المسلمون إن هذه الفتاوى قد لا تقنع المتشددين لكنها قد تكون مفيدة في إبعاد المسلمين الذين لم ينهجوا نهج التشدد عن دعم المتشددين.

وشارك في مؤتمر ماردين 15 عالما بارزا من علماء الدين من بلدان من بينها المملكة العربية السعودية وتركيا والهند والسنغال والكويت وإيران والمغرب واندونيسيا ومن بين المشاركين في المؤتمر مفتي البوسنة الشيخ مصطفى سيريتش والشيخ عبد الله بن بيه والشيخ الحبيب علي الجفري من اليمن.

وفتوى ابن تيمية هي نص شهير في أوساط المتشددين يجيز للمسلمين أن يكفروا مسلمين آخرين ويعلنوا الحرب عليهم.

وقال الفقهاء إنه لا بد من النظر إلى هذا الرأي في سياقه التاريخي حين كان المغول يغيرون على أراضي

المسلمين.

لكن علماء الدين المسلمين قالوا إن المؤتمر كان معنيا حقيقة بتجاوز الرأي القديم الذي يقسم العالم الاسلامي إلى دارين وإعادة تفسير الإسلام في ضوء الظروف السياسية المتغيرة.

وقال الإعلان إن ظهور الدول المدنية التي تحمي الحقوق الدينية والعرقية والقومية اقتضى إعلان العالم كله كمكان للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الفصائل والجماعات الدينية.

وقال عارف علي نايض الذي يرأس مؤسسة كلام للبحوث والإعلام بدبي وهي مركز أبحاث متخصص في الدراسات الفقهية أمام المؤتمر إن الإمبراطوريات الإسلامية الكبرى لم تكن نموذجا للعالم في عصر العولمة حيث تصبح الحدود غير ذات صفة على نحو متزايد.

واختتم البيان بدعوة لعلماء الدين المسلمين لإجراء مزيد من البحوث لتفسير سياق الفتاوى التي صدرت في القرون الوسطى على القضايا العامة واظهار ما يرجى تحقيقه من الفهم السليم والصحيح لهذا التراث.

التفسيم موجود في كل العقائد

ونقل "العربية نت" عن الداعية السعودي الشيخ راشد الزهراني، إن مسألة التقسيم لدار ايمان ودار كفر موجود في كل العقائد، وموجود في الإسلام أيضا، ولكن هناك فهم خاطىء فالبعض يكفر حتى الدول الإسلامية ويدعو لإعلان الجهاد ضدها، ولايجوز لأي شخص أن يطبق من تلقاء نفسه.

ونبه الزهراني إلى أنه في وقتنا الحالي هناك دول أوروبية يوجد بها تسامح مع المسلمين خاصة قبل أحداث الحادي عشر من آيلول "سبتمبر" وأنه يجب احترام من يحترم عقدينا ولايجوز لأي شخص إعلان الجهاد.

وشدد الداعية على أن المشكلة هي في الفهم والتفسير الخاطىء لفتاوى ابن تيمية والخروج بها عن السياق التاريخي الذي صدرت فيه.