قالت منظمة الكرامة انها توجهت بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة تلتمس منه التدخل بشأن الشقيقين أسامة ومحمد السعدي، كانا يبلغان 14 و 17 عاما على التوالي، لحظة إلقاء القبض عليهما في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، وقد تعرضا للاعتقال السري لمدة شهرين، ثم لمدة 18 شهرا، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وتم في نهاية المطاف محاكمتهما في كانون الثاني/ يناير 2009، وتجدر الإشارة أن أسامة رغم قضائه فترة عقوبته بالكامل، منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009، لم يتم الإفراج عنه.

وقد وجهت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، شكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 12 آذار/ مارس 2010، التمست منه تسجيل وقوع انتهاكات للقانون المحلي والمعاهدات الدولية، والتدخل لدى السلطات اليمنية، وخاصة بخصوص قضية أسامة الذي كان ينبغي إطلاق سراحه منذ ما يقرب من 5 أشهر.

وقالت المنظمة -في بيان صحفي تلقى "مأرب برس" نسخة منه-انه في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، عند الساعة السادسة صباحا، اقتحم عدد من عناصر الأمن السياسي، بعنف مفرط منزل عائلة السعدي، بينما كان جميع أفراد الأسرة نائمين. وقد وصل رجال الأمن على متن عشرات السيارات، وقاموا بمحاصرة المنزل، وكان البعض منهم حينئذ ملثمين ومسلحين، فاقتحموا الغرفة الرئيسية من المنزل دون تقديم أمر قضائي، واقتادوا في بادئ الأمر محمد إلى إحدى سياراتهم قبل أن يعودوا بحثا عن الأب الذي كان وقتئذ في غرفة أخرى لاقتياده معهم هو بدوره. فحاول أسامة، تحت أثر الرعب لشدة ما شاهده، الاحتجاج على وحشية هذه المداهمة، وبدأ يلقي بالحجارة في اتجاههم، فرد عليه عناصر الأمن بإطلاق عيارات نارية واقتادوه بدوره إلى مقرهم. وبعد فترة وجيزة أعادوا الأب إلى بيته، وقاموا بتفتيش المنزل.

وتم اقتياد الشقيقين إلى جهة مجهولة، وظلت الأسرة طيلة شهرين كاملين تجهل كل شيء عن مكان اعتقالهما، كما لم تحصل على أية معلومات عن مصيرهما. وأخيرا، توصلت الأسرة بمعلومات تفيد بإنهما رهن الاعتقال في مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي في صنعاء، وبعد بضعة أشهر، سُمِح أخيرا لواديهما بزيارتهما مرة كل أسبوع.

مضيفة، تطلب الأمر الانتظار إلى غاية 3 كانون الثاني/ يناير 2009، أي بعد مضي 20 شهرا من الاعتقال، ليتم عرض الشقيقان للمرة الأولى أمام قاض من محكمة أمن الدولة، وليتمكن في نهاية المطاف أفراد الأسرة من الإطلاع على لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، المتمثلة في الانتماء إلى جماعة إرهابية، والمساس بالنظام العام.

وفي ضوء ما سلف ذكره، أثار المحامي، الذي أوكلته الأسرة بعد مثول الشفيقين أمام الادعاء، موضوع عدم اختصاص هذه المحكمة في مجال محاكمة الأحداث ، وطلب الدفاع خلال جلسة استماع في وقت لاحق، في 10 كانون الثاني/ يناير 2009، بإحالتهما أمام محكمة الأحداث.

ومع ذلك، لم تلتزم المحكمة بهذا الاعتراض القانوني، واعتبرت نفسها مخولة لمحاكمتهما على الرغم من صغر سنهما. وبعد إرجاء المحاكمة عدة مرات، أصدرت هذه المحكمة الاستثنائية حكمها في تاريخ 24 شباط/ فبراير عام 2009 بأن أنزلت بحقهما عقوبة لمدة سبع سنوات سجنا بالنسبة لمحمد، وسنتين لأسامة.

وكان من المفترض الإفراج عن أسامة السعدي، الذي حكم عليه سنتين سجنا، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2009. لكنه لا يزال مع ذلك رهن الاعتقال.

وذكرت المنظمة أن لجنة مناهضة التعذيب قد نظرت في التقرير الدوري الخاص باليمن في نوفمبر تشرين الثاني 2009. وفي ملاحظاتها الختامية المؤقتة، أوصت اللجنة: بضرورة اتخاذ "على الفور تدابير فعالة تكفل حصول جميع السجناء عمليا جميع الضمانات الأساسية، وذلك منذ بداية احتجازهم، ويجب على وجه الخصوص، تمكينهم من ممارس حقهم في الحصول بسرعة على محام وإجراء فحص طبي مستقل، وإبلاغ أحد أقاربهم، وإبلاغ المتهمين بحقوقهم المشروعة لحظة الاعتقال، وكذلك إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، ومثولهم أمام قاض في حدود المعايير الدولية. "