قال اللواء الركن صالح حسين الزوعري نائب وزير الداخلية أن قيادة الوزارة وضعت قرارات مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الذي عقد الأربعاء الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية موضع التنفيذ .

وأوضح الزوعري لمركز الإعلام الأمني ، أن قرارات المجلس المتعلقة بالجانب الأمني تم عكسها في خطط عملية سيتم تجسيدها في الواقع اليومي لأداء مختلف الأجهزة الأمنية في عموم محافظات الجمهورية ، واصفا القرارات التي اتخذها المجلس بأنها تشكل مدخلا سليما وصائبا لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية والتنموية ، ومنها ايقاف تدهور العملة اليمنية.

وأكد اللواء الزوعري إن وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومدراء العموم بوزارة الداخلية قد بدأوا بالتواجد في فترة الدوام المسائية الممتدة من الساعة السابعة وحتى العاشرة ليلا تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني .

وأضاف نائب وزير الداخلية أن قيادة الوزارة وجهت الأجهزة الأمنية بتشديد ملاحقتها لتجار السلاح ، وإغلاق كافة المحلات المشبوهة بالاتجار بالسلاح ، وكذا القبض على المتاجرين بالأسلحة في السوق، مبينا أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن وعموم المحافظات ، وأنها ضبطت خلال العام الماضي ما يزيد عن 200 ألف قطعة سلاح مخالفة ، لافتا إلى أن تنفيذ الخطة عزز من أمن واستقرار المجتمع ، ولعب دورا هاما في مكافحة الجريمة والوقاية منها .

واستطرد اللواء الزوعري بالقول أن قيادة وزارة الداخلية وضعت نصب عينيها قضية الارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة ، وضبط الشواطئ والمنافذ البرية والبحرية ، موضحا بأن الأجهزة الأمنية وجهت نحو 40 ضربة نوعية خلال الفترة الماضية للعناصر الإرهابية في اليمن، وأنها قادرة على مواجهة الإرهاب والتصدي لجرائمه في مختلف الظروف والأوقات .

وفي مجال مكافحة المخدرات قال اللواء الزوعري أن ما ضبط من المخدرات والأقراص المخدرة خلال العام الماضي يفوق معدلات الضبط في أي دولة عربية أخرى ، مشيرا إلى أن قيادة وزارة الداخلية ستضع خططا تفصيلية من شأنها تفعيل دور الأجهزة الأمنية تنفيذا لقرار مجلس الدفاع الوطني ، وبما يعزز من دورها في حماية أمن واستقرار المجتمع .