أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن غضبها الشديد إزاء ما يتعرض له الزميل محمد المقالح من تعذيب وإهدار لحقوقه وإنسانيته وكرامته كمواطن وصحفي, إذ تستمر محاكمته من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، ضمن إجراءات غير دستورية ولا قانونية تم رفضها ابتداء من قبله ومن قبل محاميه.

وأضافت النقابة في بيان لها, أن هناك شعورا عارما بالفجيعة والقلق والخشية البالغة على صحة المقالح ومصيره بعد صرخته في الجلسة السادسة يوم السبت 20 مارس 2010م حيث قال "إن حياته مهددة بالخطر", في ظل تواصل النداءات الكثيرة التي أطلقتها أسرته والنقابة طيلة الأشهر السبعة الفائتة.

وطالبت النقابة مجددا بالإفراج الفوري عنه دون تأجيل والمسارعة لطي هذه الصفحة السوداء والمشئومة التي توثق لوحشية غير مبررة وتعامل يفتقر للمشروعية ولأدنى مستويات العدالة والإنصاف وعلى نحو "جالب للعار" بحسب تعبير رئاسة الاتحاد الدولي للصحفيين والذي يعد المقالح أحد أعضائه, موضحة أن صرخة المقالح تعلن للعالم أجمع وضع السلطة في اليمن أمام مسئوليتها القانونية والأخلاقية, طبقا للبيان.

وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن أسفها الشديد إزاء اللامبالاة وعدم الاكتراث التي ما زالت تطبع موقف السلطات بشأن المطالبة المستمرة بالإفراج عنه, محذرة من أن خطر تهديد حياة المقالح "يعاظم مسئولية الجميع وعلى نحو يستدعي موقفا عاجلا من رئيس الجمهورية ينهي محنة زميلنا وعذاباته التي طالت".