حجزت محكمة أمن الدولة في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين برئاسة القاضي رضوان النمر قضية الزملاء فؤاد راشد وأحمد الربيزي وصلاح السقلدي إلى 25مايو2010م للنطق بالحكم.

وفي الجلسة المخصصة للمرافعات الختامية والتي منع من تغطيتها الصحفيون, طعن ثلاثتهم في مرافعاتهم بمحاضر الاستدلال التي جرت معهم بالأمن السياسي والتي يقولون إنهم أجبروا على التوقيع عليها وهم مغمضو العينين وفي حالات نفسية سيئة.

وتحدث فؤاد راشد- رئيس تحرير موقع المكلا برس في مرافعته التي سلمت للقاضي عن عملية تزوير جسيمة, حسب تسميته, أقدمت عليها النيابة الجزائية من خلال نسب أقوال له لم يقلها، موضحا أن هذه العملية تعد جريمة تزوير مع سبق الإصرار والترصد، خاصة وأن الوثائق التي قدمتها النيابة تكشف بكل وضوح أن ما نسبته له من أقوال لم يقلها كما هو ثابت بالأوراق وإنما هي لأشخاص آخرين, موضحا أن لجو النيابة لهذا التزوير والتدليس البئيسين تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء ومحاولة بائسة للإدانة مطالبا بإحالة أعضاء النيابة للتحقيق أسوة بجهة الضبط (جهاز الأمن السياسي ) التي قامت باعتقاله خارج القانون وذلك ائتمارا للعدالة.

واستغرب راشد مما أسمتها النيابة أدلة إثبات على ضلوعه بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال العثور على عبارات وردت في رسائل شخصية له تبادلها مع آخرين عن القضية الجنوبية قائلا: إن المواليد في الجنوب وفي اللحظات الأولى التي يرون فيها الحياة يتحدثون عن القضية الجنوبية، والرئيس صالح والمؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك وكافة الفعاليات السياسية وحتى المنافقين يتحدثون عن القضية الجنوبية، وتساءل: هل يجوز لجهاز الأمن السياسي القمعي أن يجرجرني ويقيد حريتي ويقذف بي في زنزانة تحت الأرض عشرة أشهر دون أن أرى الشمس والضوء لمجرد أنه رأى عبارة القضية الجنوبية متكررة في رسائل خاصة بي، يجرم القانون الاطلاع عليها من قبل آخرين بأي وسيلة كانت.

وأعتبر راشد أن اقتحام بريده الشخصي من قبل الأمن السياسي جريمة مخالفة للدستور والقانون وكان على النيابة التحقيق فيها بدلا من ممالأة هذا الجهاز الذي وصفه بالشيطان والسير في قضية لا أركان لها وليست بقضية أصلا لانتفاء الجريمة فيها.

من جانبه فند أحمد الربيزي بنصوص دستورية وقانونية جريمة الاعتقال غير القانونية والتعسفية التي تعرض لها مبينا للمحكمة بأن ما لحق من هذا الاعتقال وما ترتب عليه يعد باطلا تأسيسا على القاعدة القانونية (ما بني على باطل فهو باطل).

وأوضح الربيزي, في مرافعة قدمها بنفسه مستعينا ومستفيدا من مرافعة المحامي هائل سلام للصحفي المعتقل محمد المقالح التي نشرتها الصحف, أن اقتحام واختراق بريده الالكتروني من قبل الأمن مساس مباشر بالحرية الشخصية المكفولة دستوريا ويعاقب عليها القائم فيها قانونيا، واصفا هذه العملية بالقرصنة كما يفعل القراصنة الصومال في البحر.

وطالب الربيزي بمحاكمة جهة الضبط (الأمن) وإحالتها للتحقيق بما اقترفته من اعتداء تمثل في الاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب النفسي معه خلال فترة اعتقاله.

إلى ذلك طالب الزميل صلاح السقلدي- رئيس تحرير موقع شبكة خليج عدن الإخبارية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من قاعة المحكمة مباشرة لبراءتهم من التهم الكيدية التي قامت نيابة أمن الدولة بتلفيقها ضدهم, مؤكدا أن لا جريمة إلا بقانون, موضحا أنه لا يوجد حتى اليوم قانون ينظم الصحافة الالكترونية.

وقال السقلدي: إن النيابة لم تقدم للمحكمة كتاباته المنشورة في الوسائل الإعلامية المختلفة حتى يتم النقاش حولها، وإنما قدمت مقالات ورسائل من بريده الخاص بعضها لم ينشر وبعضها الآخر مجرد رؤوس أقلام.

وشرح السقلدي للمحكمة عملية التعذيب الجسدي التي تعرض لها في زنزانته ومنها تعليقه بسقف الزنزانة لعدة أيام.

تجدر الإشارة إلى أنه مضى حتى الآن ما يقارب العام على اعتقالهم من المكلا وعدن ونقلهم إلى صنعاء ووضعهم في زنازين تحت الأرض بمقر الأمن السياسي.

وفي الجلسات الأولى لمحكماتهم التي استمرت لمدة ستة أشهر انسحبت هيئة الدفاع المشكلة من عدد من المحامين المتطوعين والمنتدبين من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين.

وذلك بعد رفض المحكمة نقل القضية إلى محكمة الصحافة باعتبارها صاحبة الاختصاص النوعي في القضية وبكونها- أي محكمة أمن الدولة- غير مختصة نوعيا ومكانيا بهذه القضية، وواصلت المحكمة جلساتها دون محامين للصحفيين طيلة الجلسات اللاحقة.

ومنعت المحكمة جموع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحكمة مما جعلهم يعتصمون طيلة الجلسات الـ14 خارج قاعة المحكمة.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد الصحفيين الدوليين، ومنظمة الصحافة العالمية، واتحاد الصحفيين العرب، ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى محلية وعربية ودولية، نددت بشدة بعملية الاعتقال, وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين وحملت السلطة المسئولية عن حياتهم وطعنت في سير إجراء المحاكمة التي تجري خارج نطاق القانون.

واستنكر حقوقيون من إجراءات المحاكمة البعيدة تماما عن جوهر القانون، خاصة وأن النيابة اعتمدت على رسائل شخصية لغرض أدانتهم بتهم المساس بالوحدة الوطنية بدون العثور على أفعال جوهرية مادية, حد تعبيرهم.