رصد التقرير السنوي الخامس لمنظمة صحفيات بلاقيود أكثر من 256 حالة إنتهاك لحرية الصحافة في اليمن عام2009م ذكر منها الإخفاء القسري، والسجن، والمحاكمات، والضرب، والاختطافات، وسواها. وفي حين أكد أن صحيفة الأيام حصدت وللسنة الثالثة على التوالي النسبة الأعلى للانتهاكات التي طالت كل طاقمها بدءً برئيس التحرير ومرورا بمحررين فيها وموظفين وانتهاءً بحرس الصحيفة.

واستعرض التقرير الذي صدر اليوم السبت عن المنضمة- التي ترأسها الصحفية والناشطة الحقوقية توكل كرمان – أكثر من 255 إنتهاك لحرية الصحافة، بدء من تعرض مراسل صحيفة البلاغ في محافظه ذمار عبد الفتاح البنوس لتهديد بالتصفية الجسدية من هاتف محمول على خلفيه نشره خبرا في العدد 809 عن مركز أهلي للتعليم الديني في تاريخ 1/ 8 /2009م وحتى اعتقال الصحفي " شفيع العبد " من قبل أمن عدن أثناء ذهابه لتغطية إحدى فعاليات الحراك الجنوبي ، واتهامه بتشكيل حزب سياسي معاد لأمن ووحدة الوطن وإثارة النعرات بتاريخ 30/12/2009 م .

وأكد التقرير - تلقى مأرب برس نسخة منه- أن عام 2009 كان عام الحرب المفتوحة ضد الوسط الصحفي وكل من ينتمي إليه أو تجمعه به علاقة أو عمل، وبعد ان طالت تلك الحرب الصحف ورؤساء التحرير والمحررين والمراسلين بصورة شبه يومية ، وكذلك المطابع والموزعين وسيارات التوزيع وأكشاك البيع الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة في اليمن في العام2009م ".

مشيرا إلى أن وزارتي الاتصالات والإعلام هما من تصدرتا قائمة الجهات الرسمية الأكثر انتهاكا لحرية التعبير وهي الجهات التي من المفترض أنها ترعى حرية الصحافة وتكفل تدفق المعلومة وتداولها وترعى وتضمن حرية المعرفة والاتصال

وقال التقرير "أن الإنتهاكات جاءت كثيرة العدد والتنوع ، و أن جلها حدث بالتزامن مع حالات القمع والانتهاك الرسمي لكافة أشكال التعبير السلمي بشقها الحركي المتمثل بالاعتصامات والتظاهرات".

مؤكدا ان الحكومة "التزمت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات تحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق المتعلقة باحترام وحماية حرية التعبير والاتصال وكفالة حق المواطنين في الحصول على المعلومة وتداولها".

وأضاف التقرير"من المؤسف أن الانتهاكات الرسمية في هذا العام جاءت كثيرة العدد والنوع، ، وبعد أن كنا قد تفاءلنا في العام الماضي بعام قادم أفضل إثر التضامن والإدانات المحلية والدولية ضد الانتهاكات الرسمية التي طالت حرية التعبير في الأعوام الماضية ، وعلى خلفية وعود وبرامج الإصلاح الديمقراطية وما تعهدت به الحكومة ممثلة بوزارة حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف".

ونوه التقرير إلى أن هذه الانتهاكات الرسمية مورست في الأزمنة والأمكنة ذاتها التي كان الصحفيون يتواجدون فيها لتغطية الاحتجاجات ، كما مورست لاحقا ضد الصحفيين على خلفية تغطيتهم الصحفية لتلك الفعاليات .

معبرا عن أسفه لإحتكار الحكومة لكافة قنوات البث الفضائي والإذاعي وخدمة الإنترنت في عصر الإعلام الرقمي والقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية".

وقال التقرير:إننا بحاجة ماسة إلى تقنية للاتصالات والإعلام ليستا مرهونة بأهواء مسئولي وزارتي الإعلام والاتصالات، إذ ليس بالإمكان إبقاء الأوطان مغلقة أمام تدفق المعلومة والمعرفة وتداولها الواسع غير المحدود وغير المقيد".

معتبرا أن أي مكافحة مجتمعية فاعلة للفساد مرهونة بامتلاك المواطنين للمعلومات ذات العلاقة بالشأن العام ، مع حرية تداولها على نطاق مجتمعي واسع. إضافة إلى أن مناهضة الإرهاب والتطرف وإشاعة ثقافة الحوار والقبول والتعايش بين الناس ، مرهونة بمجتمع المعرفة وسوق المعلومات.

مؤكدا أن لا سبيل إلى ذلك دون أن نرفع أيادي العابثين المقيدة لحرية الوصول إلى المعلومة وضمان تداولها"- وفق تعبير التقرير.

وأهاب التقرير بأنصار حرية التعبير ومدافعي حقوق الإنسان والمهتمين بالإصلاح السياسي والداعين للحوار والتعايش، إلى توجيه جهودهم نحو جعل سوق الإعلام والمعرفة والاتصالات في اليمن خارج سيطرة الدولة وبعيدا عن التوجيه الرسمي.

وكشف التقرير عن حساسية مفرطة من التصوير لدى أجهزة الأمن وأفراد الأمن والمسؤولين وحراس المنشآت وأفراد الجيش، حيث لم يكن بإمكان أي صحفي أو مواطن تصوير منشأة حكومية أمنية أو مدنية أو تظاهرة أو اعتصام أو حتى جسر أو طريق عام يصادف مرور أفراد من الجيش والأمن دون أن يتعرض للمساءلة الفورية والتحقيق ، وفي الغالب للضرب ومصادرة مالديه من أجهزة تصوير سواء كاميرا تلفزيونية أو شخصية وحتى الهاتف المحمول .

مشيرا إلى حالة عديدة تعرض فيها طاقم قناة الجزيرة مثلاً للحصار داخل فنادق عدن أو حضرموت لمنعه من تصوير فعاليات الحراك الجنوبي، إضافة إلى حالات عديدة قال التقرير أن أجهزة الأمن تمنع فيها جميع وسائل الإعلام ومراسلي القنوات الفضائية من التغطية، كجلسات محاكمة معتقلي الحراك الجنوبي في المحكمة غير الدستورية المتخصصة بقضايا الإرهاب .

مؤكدا أن هناك حالات عديدة تعرض لها الصحيين للاعتداء بالضرب والإهانة ومصادرة تلفونه الشخصي وكاميراته لمجرد محاولة تصوير مظاهرة تربوية ، إضافة إلى آخرين تعرضوا للاعتقال ومصادرة كاميراتهم اثناء محاولة تصوير اثار انفجار أو أعمال شغب. وكذا إعتقال طلاب على ذمة تصوير انفجار قنبلة وسط مدينة حجة بتلفوناتهم الخاصة وتعرض صحفي ومراسل قناة للاعتداء ومصادرهم كاميراتهم على خلفية تصوير مخيمات اللاجئين الصوماليين، وكذا اعتقال صحفي أثناء محاولته تصوير وصول جثامين بعض ضحايا الطائرة اليمنية التي سقطت في جزر القمر، و الاعتداء على مصور لالتقاطه صور لبازار خيري وتعرض صحفي للمسائلة والتحقيق على خلفيه نشر صوره لعروسين لبنانيين فى الصفحة الاخيرة من الصحيفة بحجة أنها خادشة للحياء .

واتهم التقرير وزارة الإعلام باظهار مهارات مبتكرة لقمع حرية الصحافة ومصادرة الصحف من المكتبات بعد الطباعة وقبل التوزيع ، بالإضافة الى توجيهاتها للمطابع بعدم طباعة الصحيفة التي ترى أنها تستحق العقاب المصادرة كما حدث مع ثمان صحف مستقلة هي (( الأيام ،المصدر ، الوطني ، النداء ، حديث المدينة ، الأهالي ، المستقلة ، الديار )).

معتبرا إن التوجيه الصادر من مسؤولي الوزارة بعدم طباعة الصحف ، وكذلك مصادرتها بعد الطباعة من شأنه أن يعرضها للإفلاس المحقق والتوقف عن الصدور، فضلا عن عزوف التجار عن الإعلان فيها لكونها مغضوب عليها وملاحقة من قبل السلطة دوما.

ولاحظ التقرير أن وزارة الاتصالات أظهرت مهارات إضافية ومبتكرة في حظر واختراق المواقع الالكترونية، لكبح حرية الصحافة وممانعة تداول المعلومة وإغلاق منافذ انتشارها والحصول عليها".

مؤكدا انها لم تكتفي بالحجب الشامل لكثير من المواقع الالكترونية بل اضافت لذلك القرصنة على بعض المواقع الإخبارية المستقلة والمعارضة وتدمير ارشيفها كما حدث مع موقع نيوز يمن.

وفي حين قال التققرير أنه يفترض أن تقنية الاتصالات تعين على تداول المعلومة والحصول عليها ويفترض ان وزارة الاتصالات اكبر راعي ومساند للمعرفة ونتاج الفكر ، بدلا من إطهار الكثير من المهارات لكبح تداول المعلومة ووضع القيود أمام حرية المعرفة والاتصال.

معتبرا التقرير أن محكمة الصحافة إستثنائية وغير قانونية ولادستورية وأن انشائها تم بصورة مخالفة للدستور ولكافة معايير إنشاء المحاكم الطبيعية، لأنها صممت وفقاً لعقيدة أن الصحافة شر محظ وجناية وعمل عدائي لتبقى مهمة القاضي تحديد العقوبة فحسب.

مشيرا إلى أن أكثر من 150 قضية نشر قد أحيلت إلى هذه المحكمة، في حين توجه التهمة في القضية الواحدة لأكثر من صحفي ومحرر من محافظات تبعد عن العاصمة صنعاء بمئات الكيلومترات عن محل إقامتهم يتحملون تكاليف السفر والإقامة في العاصمة ومشقة إحضار الشهود والمحامين.

وأعتبر التقرير أن المحكمة خصصت لمحاكمة الصحفيين والصحف على قضايا الرأي والنشر وأن إنشائها يأتي لتنفيذ عقاب جماعي للصحفيين والناشرين الذين قال أنها تجلبهم من مختلف محافظات اليمن ليتم محاكمتهم في أمانة العاصمة مقر المحكمة الاستثنائية". 

ولفت التقرير إلى حصار الأيام واستهدافها بالأسلحة الثقيلة معتبرا أن ذلك يعد الجديد حول انتهاكات هذا العام ، بعد ان قال ان الأيام حصدت وللسنة الثالثة على التوالي النسبة الأعلى للانتهاكات التي طالت كل طاقمها رئيس تحرير ومحررين وموظفين وحتى حرس الصحيفة، إضافة إلى أنها تعرضت لصنوف إضافية من الانتهاكات، إعتبرها التقرير أكثر قسوة وبشاعة وبصورة يمكن القول معها انه لم يحدث وان تعرضت لها من قبل أي صحيفة في العالم وليس في اليمن فحسب

مشيرا إلى تعرض مقرها لحصار أمني متكرر وكذا محل سكن رئيس التحرير وعائلته ، واطلاق الرصاص وقذائف الار بي جي، واسفرت عن مقتل ثلاثة من حراسها وإصابة أخرين ، واعتقال رئيس تحريرها هشام باشراحيل وأولاده والعشرات من المتضامنين معها ، ومصادرة سيارات توزيع الصحيفة وأعدادها من قبل مسلحون امنيون بلباس مدني يصادرون عشرات الآلاف من الأعداد قبل التوزيع اليومي لها بصورة متكررة تمكنت من الحاق خسائر باهظة بها ، فضلا عن منعها من الصدور والطباعة منذ مايو 2009 وحتى يومنا هذا 19- مارس – 2009 !