اتهم مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني مساء أمس الخميس, السلطة بأنها قامت بأخطاء إستراتيجية قاتلة وتمترست خلفها بصلف وغرور لا يحتمل, كما اتهم المعارضة بأنها محبطة بتخبطها بالبحث عن معالجة الأخطاء بما هو أسوأ منها.

وأشار المركز لدى استعراضه لموقف منظمات المجتمع المدني من أزمة الوطن والحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة مساء أمس بخيمة منارات بالمركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجية المستقبل, إلى أن مشروع شيخ مشايخ عدن (التركي)، والشباب المؤمن في صعدة، وحتى القاعدة وسلطانها في أبين هي من صنع السلطة لتكيد بها (الأخوة الأعداء) من الشركاء الحقيقيين في مسيرة الثورة والوحدة في المعارضة ومنع تمددهم السياسي بعد إقصائهم من السلطة عنوة إمعاناً في سياسة الإقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي, موضحا أن الحراك الانفصالي المقيت اليوم ما هو إلا النتيجة المنطقية للفساد الأكثر مقتاً والاستخفاف والسخرية بما سبقه من حراك المطالب الحقوقية المشروعة وعدم احترام مبدأ الشراكة السياسية وتعزيز دولة النظام والقانون ووضع حد لهمجية الفساد والمفسدين.

وأضاف أن كلا الطرفين, سلطة ومعارضة, وصلا إلى طريق مسدود وقطيعة شبه تامة مع الواقع والسواد الأعظم من الشعب الذي تُرك فريسةً سهلة للقوى المعادية، بل وتم جرجرته بوعي منهما أو بدونه إلى دائرة التبعية والاستسلام المباشر وغير المباشر لقوى التخلف المعادية لمسيرة الثورة الوحدة والتقدم في الداخل والوصاية المتزايدة من الخارج بدعوى أوهام التسامح والتحالفات العريضة مرةً والتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب مرةً أخرى.

وأكد المشاركون في الأمسية الأولى التي نظمها مركز منارات ومجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني, والمتعلقة بالأزمة الوطنية الراهنة بين السلطة والمعارضة, أن الأزمة السياسية في اليمن جزء لا يتجزأ من أزمة النظام السياسي العربي والعالمي, مشيرين إلى أن الذين يريدون لليمن العودة إلى الإمامة الظالمة والسلطات القبلية المتخلفة والهيمنة الاستعمارية القديمة الجديدة استغلوا ما تسبب فيه ساسة وسياسة صف النظام الجمهوري والوحدوي نفسه من أخطاء قاتلة بوعي منهم أو بدونه من إفراغ مصداقية الشراكة السياسية الوطنية الحقة في الوحدة وإضعاف ثقافة وقيم الوطن والوطنية لصالح إنعاش ثقافة المذهبية والطائفية والقبلية، وانتهاء بتعميم سياسة الفساد والإفساد المنظم وإسقاط مبدأ الثواب والعقاب وتعطيل قوة وهيبة الدولة المستندة على قوة وهيبة النظام والقانون.

واتهم المجلس الذي يضم في طياته 55 منظمة مجتمع مدني السلطة بارتكاب الأخطاء الإستراتيجية القاتلة التي تنعكس نتائجها سلباً عليها فيما المعارضة لا تقوم بالتصدي لهذه الأخطاء ومحاسبة ومحاججة السلطة بها, بل على العكس من ذلك فهي تذهب إلى موقف الدفاع عن نتائجها واستثمارها نكايةً بالسلطة بغباء سياسي غير مسبوق وتدني المسؤولية الوطنية بدرجة مخيفة، وكلاهما في خانة الخاسر, مشيرا إلى أن صف قوى الشر المعادية والحاقدة على مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة هي المستفيد من كل ذلك والمتنامي في حمى غباوة وحماقة السلطة والمعارضة معاً.

واستنكر المجلس تخلي السلطة والمعارضة عن المجتمع والرأي العام وهموم الوطن والمواطن وانشغال كليهما ببعضهما تماما, بل إنهما عمدا إلى استخدام الوطن والمواطن كوسيلة غير مشروعة وبطريقة شديدة الغباء لدفاع الطرف الأول عن التمسك بمواقع السلطة ومفاسدها بأي ثمن واستماتة الطرف الثاني في السعي للحلول محله أو مقاسمته الفساد على الأقل بأي وسيلة, مشيرا إلى أن الأخطر من ذلك كله هو تسليم كل ذلك اختيارا وإصراراً وتمويلاً ورعاية لأطراف الصف المعادي بطبيعته لمسيرة الثورة والجمهورية والوحدة وتقاسم الأدوار المدمرة بين سلطة تبذر وتمول الأخطاء في البداية على الأقل، ومعارضة ترعى وتستثمر هذه الأخطاء في النهاية، لا لشيء إلا لمجرد وهم كل منهما في قدرته على إلغاء الآخر أو إغاظته على الأقل, مؤكدا أنهم لا يغيظون أو يلغون إلا أنفسهم، ولا يدمرون إلا حقوق ومكاسب الوطن.

وأشار المجلس أيضا إلى أن بقايا الإمامة العنصرية البائدة والسلطنات القبلية المتخلفة في الداخل والوصاية الإقليمية والاستعمارية القديمة الجديدة من الخارج صارت تهيمن اليوم على القرار السياسي وساحة الواقع الاجتماعي بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتعبث بمشاعر وعواطف أجيالنا الجديدة وتفسد وعيها وانتمائها الوطني وتتاجر بدمائها ومشاعرها الدينية لخدمة أهدافها الإستراتيجية الرجعية المتخلفة والاستعمارية القديمة الجديدة.

ودعت منظمات المجتمع المدني ممثلة بمجلس تنسيقها إلى وجوب استجابة السلطة والمعارضة واحترامهما للحقوق والمطالب الوطنية والشعبية المتمثلة في تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة المنتخبة من الشعب كتجسيد لمهام السيادة الوطنية العليا، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.

كما دعت المنظمات إلى التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بغير تمييز واعتبار الفساد هو الجرثومة الأم التي تتولد منها كل المفاسد والمشاكل الأخرى. وتحقيق مبدأ الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الديمقراطية الحقة بين المركز والأطراف على مستوى الوطن كله قولاً وفعلاً، فكراً وممارسة، وعدم السماح بإلغاء أو تهميش أياً منهما للآخر باعتماد نظام اللامركزية للمحليات والأقاليم.

كما دعت إلى اعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والاجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية، واعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطنية تامة وبعيداً عن كل أشكال المكايدات السياسية أو العنف السياسي أو القوة العسكرية تحت أي مبرر ومن أي ظرف كان, إلى جانب تحقيق إصلاح وتغيير اقتصادي واجتماعي جذري يرتكز على بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الإستراتيجية العامة لما في جوف البحر وباطن الأرض وسطحها والفضاء الداخلي والخارجي بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة. وتعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الاقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام. وكذا استعادة دور القطاع العام في المرتفعات الاقتصادية القومية العليا والوسطى وحيثما يتردد القطاع الخاص أو لا يقوى على الدخول فيه بحكم نشأته فيما يتعلق بالصناعات والاستثمارات الإستراتيجية والسيادية واستثمارات العلم والتكنولوجيا وبدعم وشراكة القطاع الخاص وعدم اقتصار القطاع العام على تطوير البنية التحتية. وكذلك ضرورة استعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي الذي تم تهميشه وتصفيته خطأً كوعاء مثالي لمدخرات أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وضمان الحق الشرعي والوطني والمجاني المطلق لكل مواطن في صحة وتعليم سليمين وكافيين، وقضاء عادل ومستقل، وفي توفير فرص عمل معيشة كريمة لكل مواطن.

كما دعت المنظمات المندية المنضوية تحت مجلس التنسيق سلطة الحزب الحاكم لأن تغير ما قد فسد منها وتصلح ما لا يزال في الإمكان إصلاحه فيها واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، كما دعت المعارضة والسلطة معاً لتحرير نفسيهما من عباءة القبلية والطائفية والمناطقية وتعزيز الهوية والدور المدني والمشترك للدولة والمجتمع المدني الحديث على الصعيد الوطني والقومي والإسلامي والإنساني، وأن يلتحم الكل مع الشعب ومصالحه الوطنية العليا بالدرجة الأولى بدلاً من مراهنة السلطة على معادلات الخارج ومراهنة المعارضة على تقاسم الداخل بالاعتماد على الخارج.