طالبت منظمة سياج لحماية الطفولة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح استخدام سلطاته كرئيس لحزب الأغلبية المطلقة في البرلمان والقادر الوحيد على التصرف يجميع السلطات في البلد ومنها البرلمان من أجل إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون الأحوال الشخصية دون المساس بالفقرة الخاصة بالحد الأدنى لسن تزويج الإناث وبما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل وكافة الصكوك الدولية ذات الصلة- حسب بلاغ صحفي للمنظمة.

وأضافت المنظمة في رسالتها التي تم تسليمها الى مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء في 9 مارس الجاري 2010م "...نخاطبكم يا فخامة الأخ الرئيس كأبٍ بالدرجة الأولى ثم كمسئول التدخل العاجل لإقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية مع عدم المساس بالمادة المتعلقة بتحديد سن تزويج الإناث بـ17 عاماً كحد أدنى حسب المقترح الذي تم التصويت عليه من قبل البرلمان في فبراير 2009م.

وقالت المنظمة في رسالتها: وتأتي مناشدتنا لفخامتكم كونكم الوحيد القادر على التصرف بجميع السلطات في البلد ومنها مجلس النواب الذي ترأسون حزب الأغلبية المطلقة فيه.

وأنتم تعلمون يا فخامة الأخ الرئيس ما لتزويج الصغيرات من أضرار ومخاطر على الضحايا من كافة النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية وما يترتب عليها من حرمان لضحاياها من حقوقهن الأساسية وفي مقدمتها الطفولة الآمنة.

وأوضحت سياج أنه وفي ظل عدم وجود تشريعات وطنية تمنع تلكم الممارسات وتضع حدا لها فإن آلاف الفتيات اليمنيات يتم التعامل معهن من قبل الآباء وأولياء الأمور بعيداً عن الضمير الإنساني وبطرق هي أقرب الى المتاجرة والبيع والشراء في سن مبكرة جدا تحت مبررات واهية كالعفة والشرف الأمر الذي يترتب عليه وفاة الكثير من الضحايا كقصة الطفلة (فوزية عبدالله يوسف عمودي12 عاماً من مديرية الزهرة محافظة الحديدة والتي توفيت في الـ 11 من سبتمبر 2009م بسبب تعسرها في الولادة وغيرها المئات من الصغيرات ممن يذهبن الى الموت بصمت نتيجة تزويج الصغيرات.

وبالنظر الى المصلحة المترتبة على تحديد سن زواج ولأن هذا التحديد لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية كون المسألة محل خلاف وخاضعة لاجتهادات الفقهاء وانطلاقا من النضج الإنساني فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل ومنها حمايتهم من الزواج المبكر فإننا نطلب من فخامتكم توجيه الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة للتصويت على المادة المشار اليها لكي تنسجم التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية الحامية لحقوق الإنسان.