اتهمت صحيفة (14أكتوبر) الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار بالتواطؤ على تسليم المساجد للسلفيين والتكفيريين في أوسع هجوم تشنه صحيفة حكومية على وزير في الحكومة.

حيث ألغت صحيفة 14 أكتوبر في عددها الصادر اليوم الصفحة الأخيرة المعتادة وحولتها إلى صفحة داخلية، في حين أفردت الصفحة الأخيرة كاملة لمقالة كتبها الصحفي فيصل الصوفي نائب رئيس المركز الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام وأحد الكتاب الذين طالب عدد من خطباء المساجد في عدن بمحاكمتهم بتهمة الإساءة للدين حيث قال في مقالته التي تبنتها الصحيفة وعززتها برسمين كاريكاتوريين في كامل الصفحة الأخيرة تحت عنوان بلاغ إلى النائب العام: "وكأنه بإمكانهم– خطباء المساجد- إرهابنا بالتكفير والتهديد والوعيد والمطالبة بإقالة ومحاكمة من يخالفونهم في آرائهم وأفكارهم الجهيمانية عبر منابر المساجد التي سلمتها وزارة الأوقاف لهم منذ تعيين القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد في فبراير 2006م لهم ولأمثالهم من الذين تظاهروا بالتوبة عن الإرهاب ثم انتقلوا من إرهاب عبر الأحزمة الناسفة إلى الإرهاب الفكري عبر منابر المساجد تاركين لغير (التائبين) منهم مهمة سفك دماء الوزراء والصحفيين والمثقفين الذين سيصدرون بلاغات الاحتساب الفتاوى والخطب التحريضية بحقهم كما أنهم مخطئون إذا اعتقدوا أن بإمكانهم جر الدولة إلى التحول من النظام الديمقراطي التعددي الذي يرونه منكراً مستورداً من دار الكفر إلى دولة طالبانية جهيمانية هي أسمى أمانيهم".

واتهمت الصحيفة وزارة الأوقاف برعاية "الحراك القاعدي المنظم", متسائلة: "تصوروا لو هؤلاء حصلوا على استجابة لمطالبهم غير المشروعة.. ماذا سيكون عليه الحال، فلأن كل شيء في البلد لا يعجبهم ما دام غير مفصل على أهوائهم ولا يسير وفق أهدافهم ورغباتهم، فاليوم يطالبون بإقالة الحبيشي لأن آراءه لا تروق لهم، وإقالة وزير العدل لأنه متمسك بموقف الحكومة في تحديد سن الزواج ولأنه تحدى أن يقدم أحد دليلاً من القرآن أو السنة على تحديد سن الزواج، وغداً سيطالبون بحل مجلس النواب لأنه أقر قانوناً أو اتفاقية دولية، وبعد ذلك سيطالبون بإقالة رئيس الوزراء لأنه عين 12 امرأة بمنصب مدير عام ولن يترددوا في المطالبة بمحاسبة وعزل رئيس الجمهورية لأنه خالف شريعة جهيمان، وأصدر قرارات جمهورية بتعيين وزيرات وقاضيات وسفيرات، وسمح للنساء بالعمل في الشرطة والأمن المركزي ووحدة مكافحة الإرهاب وهكذا دواليك".

كما اتهمت المقال المنشور وزارة الأوقاف بتسخير كافة الإمكانيات والموارد لدعم وتمويل الجمعيات السلفية الجهيمانية، مضيفاً: أن الخطباء الجهيمانيين هم قلة منظمة في كل مساجد اليمن شرقـا وغربـا وشمالا وجنوبـا تم تمكينها من السيطرة على المساجد الكبيرة، وسخرت لهم وزارة الأوقاف كل إمكانياتها ومواردها لدعم وتمويل الجمعيات السلفية الجهيمانية التي تغدق بدورها على هذه الفئة المرفهة بالرواتب الكبيرة والامتيازات السخية والسيارات الفارهة التي تصل إليها من خارج الحدود ومن داخل وزارة الأوقاف أيضـا، بينما يتضور جوعا الآلاف من أئمة وخطباء مساجد اليمن الذين لا يتبعون هذه الجمعيات بسبب ضآلة مرتباتهم الشهرية التي تصرفها لهم وزارة الأوقاف.. والأكثر مرارة أن الآلاف من خطباء وأئمة المساجد لا يشكون فقط من قلة رواتبهم بل ومن تأخر صرفها لمدة تزيد على ستة شهور وتسعة شهور أحياناً، لأن الوزارة تضع هذه المخصصات في وديعة مرابحة في أحد البنوك الإسلامية، بحسب ما نشرته صحف مستقلة عديدة، بينما يحظى الجهيمانيون بدعم سخي ومدد هائل من جمعياتهم السلفية والجهات الخارجية التي تمدها بالمال من أجل فرض فكرها الدخيل وتسويقه في مجتمعنا المنكوب بهذا الوباء الجهيماني الذي يجري التخلص منه في بلدان المنشأ،وتصدير نفاياته الضارة إلى بلادنا".

ونشرت الصحيفة صوراً لخطباء المساجد الذين تجمعوا أمام مكتب الأوقاف مطالبين بإقالة الحبيشي وعدد من كتاب الصحيفة ونشرت تعليقاً تحتها: "هذا هو عدد الجهيمانيين الذين حشدهم مدير عام مكتب أوقاف عدن لإنذار الحكومة بإقالة الحبيشي ومحاكمته خلال أسبوعين كمهلة نهائية".

وكان عدد من خطباء مساجد عدن وعدد من مناصريهم من رجال الدين قد تجمعوا أمام مكتب الأوقاف والإرشاد مطالبين بمحاكمة الصحيفة وعدد من كتابها بتهمة الإساءة إلى الدين ورجاله, حسب تعبيرهم.