اتهمت صحيفة الوطني، الممنوعة من الطباعة للأسبوع الثاني على التوالي بتوجيهات شفوية من وزارة الإعلام- وكيل الوزارة محمد شاهر، بتصنيفها على أنها "صحيفة ضد الوحدة الوطنية في جميع ما تنشره في هذا الاتجاه، عند رده على رئيس التحرير الذي تواصل معه، مستفسرا عن سبب منع طباعتها للأسبوع الثاني في مطابع الشموع- وفي حين شنت يومية الجمهورية الحكومية في إفتتاحية عددها رقم   14736 الصادر اليوم السبت هجوما عنيفا على الصحيفة وناشرها، واصفة إياها بالبوق والناطقة بالحراك الإنفصالي والداعمة لأعداء الوحدة الوطنية، والتابعة لنبيل غانم صهر اليدومي أمين عام الإصلاح، والذي إتهمته بمصادرة أموال الإخوان باليمن وتوظيفها في أعماله التجارية التي يديرها اليوم صهره نبيل غانم" .

مستغربة من قبول أمين عام الإشتراكي د. ياسين سعيد نعمان، بالانضمام إلى تكتل الإصلاحيين الذين قالت أنهم أباحوا دماء الجنوبيين في حرب صيف 1994م، وونهبوا كل ما في عدن من أراضي وممتلكات، باعتبارها غنيمة حرب بالنسبة لهم، ومن مخلفات المشركين والملحدين الإشتراكيين. وفي حين وجهت تهما لاذعة للمشترك وقياداته تصفهم بعديمي الوطنية، والولاء وبأنهم مثيري الفوضى والعنف والمشجعين والداعمين لأتباع الحراك الإنفصالي والمتمردين الحوثيين وعناصر القاعدة الإرهابيين.

واصفة إياهم بمساعدي العملاء والخونة والمتاجرين بأوطانهم، وفي حين يرفضهم أولئك العملاء- في إشارة إلى أتباع الحراك وقيادته بالداخل والخارج- مبررة ذلك الرفض، من أتباع الحراك، إلى طمعهم لوحدهم في مايحصلون عليه من دعم وعدم رغبتهم في مقاسمة اتباع المشترك وقياداته في أي مما يحصلون عليه من أسيادهم العملاء والخونة وأعداء اليمن ووحدته وأمنه واستقراره"- حسب تعبير الصحيفة.

وفي حين أشار بلاغ صحفي عن هيئة تحرير الصحيفة الأسبوعية الصادرة من عدن - تلقى مأرب برس- نسخة منه - إلى "تعرضها لتصرفات وانتهاكات متكررة ومدانة منذ تدشين وزارة الإعلام حربها المفتوحة ضد الصحافة والصحافيين مطلع شهر مايو2009م". وبعد أن سبق ورفضت مطابع مؤسسة الشموع بمحافظة عدن ، طباعة عدد الصحيفة رقم (75) ليوم الخميس الماضي الموافق 4مارس2010م مشترطة ضرورة إحضار توجيهات جديدة من وزارة الإعلام ومبدية اعتراضها على احتواء العدد على مقال للزميلة سامية ألأغبري قالت الصحيفة ان مسؤولوا المطابع قالوا "أنه يحمل إساءة لرئيس الجمهورية إضافة إلى إعتراضهم على ما احتواه العدد من تغطية فعاليات الحراك الجنوبي تزامنا مع مؤتمر لندن.

وقالت الصحيفة إنه ومنذ مايو2009م وحتى اليوم تم مصادرة أعدادها خمس مرات من مطابع الثورة ومرتان من الأكشاك، كما منعت من الطباعة تسع مرات ، وتم فرض رقابة مسبقة عليها (11) مرة وتحت وطأة ضغط وزارة الإعلام جرى تغيير عدد من المواد الصحفية حتى سمح لنا بالطباعة وكلها مواد تتعلق بأنشطة الحراك الجنوبي وموضوع عن حرب صعدة.

وبينما طالبت الصحيفة، قيادة نقابة الصحافيين للقيام بواجبها في التصدي لهذه الانتهاكات التي تطالها والصحافة عموما ، وعمل شيء يرتقي لحجم الانتهاكات التي طالت وتطال الوسط الصحفي، وعدم الاكتفاء ببيانات التضامن والإدانة والتصريحات الصحفية التي قالت انها لم تغير من حقيقة الواقع المؤلم المفروض على حرية الصحافة في اليمن- أعلنت الوطني تضامنها بذات الوقت ، مع الصحافيين في السجون والذين يجرجرون أمام محكمة الصحافة، وتضامنا مع الصحف الموقوفة والمواقع الإخبارية المحجوبة وآخرها إقدام وزارة الإعلام على مداهمة مكتب قناة الجزيرة وقناة العربية .

مجموعة إئتلاف الشباب للمحامية الحريري يدين ماتتعرض له الوطني

وأدان من جانبه "مجموعة ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان" الإجراءات الاستثنائية التي تمارسها وزارة الإعلام بحق صحيفة (الوطني) المستقلة وغيرها من الصحف الأهلية بمنع طباعتها وإعاقة انتظام صدورها بين الفينة والأخرى أمراً يتنافى مع القيم الديمقراطية ويتعارض مع أحكام ومواد الدستور والقانون. وتساءل التجمع في بلاغ تضامني مع الوطني - تلقىمأرب برس نسخة بريدية منه-عن الخلفية القانونية وراء ما وصفها بكل الإجراءات القمعية التي تمارسها وزارة الإعلام بحق صحيفة (الوطني) وما تستند إليها الوزارة في منع ومصادرة الصحف الأهلية وحجب مواقعها الإلكترونية التي تصدر بموجب التراخيص القانونية الممنوحة لديها.

وطالب التجمع الذي تعد المحاميه عفراء الحريري المسؤول المباشر عليه- وزارة الإعلام احترام كافة الحقوق والحريات الصحافية التي كفلتها أحكام الدستور والقوانين اليمنية النافذة وكل التعهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة في ما يتعلق بحقوق ممارسة الحريات الإعلامية وحماية الصحافيين، داعيا كل المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية إلى الوقوف بجانب صحيفة (الوطني) المستقلة وكل الصحف اليمنية الأهلية التي تتعرض منذ شهر مايو من العام الماضي إلى حملة تنفذها أجهزة الدولة الرسمية بهدف قمعها ومنعها من تغطية مواضيع وفعاليات مناوئة لسياسة الحكم ومحاولة إخضاعها لتبني أيديولوجيات وسياسات تنسجم مع توجه النظام الحاكم.