وصف الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد ماتعرضت له قناة الجزيرة من إقتحام عسكري لمكتبها باليمن، بالتصرف المتهور وغير المدروس. معتبرا في بلاغ صحفي عن مكتبه- تلقى مأرب برس نسخة بريدية منه-"إن إقتحام مقر الجزيرة بصنعاء عسكريا، ومصادرة جهاز البث التابع لها قد قدم اليمن بحال أسوأ من الحال الذي تذرع المسؤولون عن هذا الإجراء أن قناة الجزيرة كانت تضخمه".

وبينما أبدى ناصر أسفه لإقتحام مكتب الجزيرة بصنعاء، ومصادرة جهاز البث التابع لها، فقد إعتبر أن ذلك بعث برسالة خاطئة للداخل والخارج تكشف مستوى مايعكسه هذا الإجراء من عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عموماً وفي الجنوب على وجه الخصوص".

وقال ناصر:" إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الاضطراب والتشويش التي يعيشها بعض المسؤولين في اليمن، والذي قال أنه كان حرياً بالقيادة السياسية أن تدافع عن قرارها باستقدام جهاز البث الذي تقول قناة الجزيرة بأنه دخل البلاد بقرار رئاسي".

مبديا علي ناصر- رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة بجنوب اليمن" إستغرابه وإستنكاره في ذات الوقت لهذه الخطوة التي أقدمت عليها السلطة.

داعيا إياها إلى التراجع عنها وإعادة الاعتبار لقناة قال أنها "تحظى بجمهور واسع حول العالم"، داعيا في ذات الوقت- المنظمات المختصة والنقابات للقيام بدور فعال للضغط على السلطات، لحماية حقوق الإعلاميين والمنابر الإعلامية".

مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة تعبيرية أخرى عن مستوى انقضاض السلطة على ما تبقى من هامش ديمقراطي يجري النيل منه على كافة الجوانب من إيقاف للصحف والذي قال ان صحيفة الأيام خير مثال على ذلك، إضافة إلى خطف واعتقال للصحفيين كماحصل للأستاذ هشام باشراحيل والصحفي محمد المقالح وغيرهما، وكذا حجب المواقع الإلكترونية وغيرها من ممارسات التضييق المنافية للدستور والقوانين النافذة والمخلة بأهم ماتوافق عليه اليمنيون في 22 مايو 90م"- وفق تعبيره..

وجدد الرئيس على ناصر دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين و الناشطين السياسيين ورفع الحظر عن الصحف الموقفة والكف عن عسكرة الحياة المدنية والسياسية والإعلامية وحماية الحريات والحقوق ووقف الملاحقات الأمنية والعنف في كل من الضالع ولحج وأبين وغيرها من المحافظات الأخرى ، وتغليب لغة المنطق والحوار بدلاً من منطق القوة"، الذي قال أنه "يثبت خسرانه في كل حين".