برأت محكمة غرب تعز الابتدائية الأربعاء الماضي التسعة المتهمين بتعذيب سامي ياسين الشرجبي في بداية العام 2003م لعدم كفاية الأدلة. وكان القاضي الجنائي بالمحكمة حسين الحوثي قال في منطوق الحكم "حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمين التسعة أحمد عبد الولي العزاني، مشير عبده سالم الجندي، محمد عائض الكلعي، أحمد ناجي المحيا، علي أحمد ماهر الحيفي، وعبد الرحمن أحمد الشاهد، عبد الرحيم ياسين راشد الدبعي، خالد سميح أحمد زغرور ويحيى عبد الله يحيى القمادي، من التهمة المنسوبة إليهم بتعذيب سامي ياسين الشرجبي لعدم كفاية الأدلة ".

واستأنف محامي المجني عليه ياسين قايد الشرجبي ونجله الحكم وكذا المتهمين التسعة.

واستند القاضي في حيثيات الحكم إلى أن محامي المجني عليه لم يبين للمحكمة حصة كل واحد من المتهمين، بالإصابات الموجودة بجسم المجني عليه سامي الشرجبي ولم يبين دور كل متهم من المتهمين التسعة، وأن وزير الداخلية قد أصدر قرارا ببراءة المتهمين،وزاريا، وأن محضر اثبات الحالة من قبل رئيس النيابة لا حجية له كون النيابة تعتبر غريم (خصم) وأن قرار الطبيب الشرعي المقدم من النيابة لا حجية له لأن النيابة غريم للمتهمين.

وكان سامي الشرجبي تعرض للتعذيب في بداية العام 2003م في البحث الجنائي بتعز بعد اعتقاله على خلفية مقتل وكيل نيابة الأموال العامة إبراهيم مهيوب نهاية العام 2002م. وحظيت قضية تعذيب سامي الشرجبي باهتمام محلي ودولي من قبل المنظمات المعنية بحقوق الانسان من الأيام الأولى لتعذيبه.

استناد القاضي إلى قرار وزير الداخلية ببراءة الضباط، وعدم تحديد حصص ضرب كل ضابط للشرجبي لا ينفي واقعة الضرب لكنه يوضح عدم استقلالية القضاء في اليمن وتبعيته الحقيقية.