قالت منظمة العفو الدولية ان اليمن شهد تدهوراً مطرداً لأوضاع حقوق الإنسان بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة المنصرمة، وقد تركز الاهتمام إلى حد كبير على التهديد الذي يمثله مقاتلو "القاعدة" في البلاد على استقرار اليمن وأمن الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ونزعت التصريحات التي أدلى بها قادة الدول إلى التركيز على ضرورة تقديم المساعدة الأمنية إلى اليمن، وكذلك إلى مواصلة المعونات التنموية التي تمنح حالياً، نظراً لوضعه الذي يضعه في مصاف أكثر دول العالم فقراً. ولم يلق سجل الحكومة اليمنية في مضمار حقوق الإنسان اهتماماً يذكر.

وأضافت المنظمة, في تقرير صدر عنها تلقى "مأرب برس" نسخة منه, "مع أن أعمال الجهاديين تظل مبعث قلق مستمر؛ حيث يتحمل مقاتلون ينتمون إلى "القاعدة" أو إلى جماعات جهادية أخرى المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عن عدد من الهجمات المميتة ضد المدنيين في السنوات الأخيرة؛ فإن مصدر المخاوف الأمنية الرئيسي الذي يخشاه اليمنيون هو في حقيقة الأمر الوقوع في براثن الردود الحكومية القمعية الشرسة، سواء على تلك الهجمات المميتة أو أشد الأزمات خطورة وزعزعة لاستقرار البلاد: المتمثلة في الحرب الدائرة في محافظة صعدة شمالي البلاد؛ والاضطرابات التي تجتاح الجنوب.

فقد لقيت أعداد غير معروفة من المدنيين – ربما بلغت عدة مئات أو يزيد – مصرعها في نزاع صعدة، كما لقي عشرات من المحتجين في الجنوب والعشرات ممن يبدو أنهم من أقارب مقاتلي "القاعدة" المشتبه فيهم مصرعهم كذلك. وزُجَّ بالمئات، وربما الآلاف، من الأشخاص الذين اشتبه في أن لهم صلات بحركة التمرد في صعدة أو بالاحتجاجات في الجنوب أو بالجماعات الجهادية، في المعتقلات لفترات مطولة دون توجيه تهمة إليهم أو إثر مقاضاتهم وفق إجراءات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأخضع العديد من هؤلاء، حسبما ذُكر، للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة، المتفشية في أماكن الاعتقال. وتعرض من يجهرون بآرائهم ضد ممارسات الحكومة هذه للاستهداف الأمني على نحو متزايد.

وحتى وقت قريب نسبياً، ظل اليمن يبعث بإشارات واعدة على أنه بصدد اتخاذ خطوات ذات مغزى نحو احترام أفضل لحقوق الإنسان. إذ أصبح دولة طرفاً في عدد من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بحلول نهاية تسعينيات القرن الماضي، وأنشأ وزارة لحقوق الإنسان في 2003، وأتاح للمجتمع المدني على مدار القسط الأكبر من العقدين الماضيين أن يتطور ضمن نسق لا تعرقله القيود نسبياً. وبالمثل، اتبعت السلطات لسنوات عموماً سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين الفارين من النـزاع الدائر في الصومال. بيد أن ما بدا إطاراً يتحسن باطراد لحقوق الإنسان ينوء اليوم تحت سلسلة من التغييرات المؤسسية التي تجد تجسيداً لها في إنشاء محاكم خاصة لا صلة لها بحقوق الإنسان، وتعديلات تشريعية مقترحة معادية لها، ولاسيما في سن وإقرار قوانين قمعية جائرة لمكافحة الإرهاب.

وعلى ما يبدو، فإن السلطات اليمنية تتعرض اليوم لضغوط مزدوجة تتزعمها حكومة الولايات المتحدة وحكومات الاتحاد الأوروبي، المعنية بأمنها الخاص وحسب، من أجل أن تتخذ تدابير لمكافحة "القاعدة". إلا أن منظمة العفو الدولية، وإن كانت تدعم الجهود التي تبذل لتقديم الجناة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة وفق إجراءات تفي بمقتضيات المعايير الدولية وتستبعد اللجوء إلى عقوبة الإعدام، تشعر ببواعث قلق من أن التدابير الجديدة التي تتخذ باسم الأمن ربما تفضي إلى مزيد من التقويض لحماية حقوق الإنسان. فالتعاون الأمني الذي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي طرفاً فيه، ويكون طرفه الثاني دول المنشأ للمقاتلين الجهاديين المشتبه فيهم، قد اتسم على الدوام بعدم احترام تدابير حماية حقوق الإنسان، وأدى إلى انتهاكات خطيرة شملت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والاختفاء القسري.

ملاحظات التقرير

أقر مؤخراً "قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي يقتضي من المحامين كشف ما لديهم من معلومات حول موكليهم، ما يمثل خرقاً لمبدأ السرية المهنية في العلاقة بين المحامي وموكله. (5) ويحمل مشروع قانون مكافحة الإرهاب مخاطر مماثلة من عدة أوجه. فتعريفه لـ"العمل الإرهابي" غامض إلى حد بعيد ومغرق في شموليته بدرجة تجعل استخدامه لمعاقبة الرأي السلمي المخالف المشروع، وكذلك العنف السياسي، في منتهى السهولة.

وفي 2002، أنشأت الحكومة قوة أمنية جديدة، هي "الأمن القومي"، التي تتبع مباشرة، مثل "الأمن السياسي"، الرئيس علي عبد الله صالح ولا تخضع قانونياً لإشراف السلطة القضائية، ما منحها بالتالي رخصة كي تعمل خارج إطار القانون. وفي 2004، وسعت الحكومة نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية المتخصصة، التي أنشئت في 1999 لمحاكمة المتهمين بجرم الحرابة (مصطلح في الشريعة الإسلامية يشير إلى جرائم من قبيل وضع اليد على الأراضي العمومية وسرقة وسائل المواصلات والاعتداء على الموظفين الرسميين)، ما منح المحكمة صلاحية محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب تهم غامضة الصياغة ضد أمن الدولة.

وفي مايو/أيار 2009، أنشأت الحكومة محكمة لنظر القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام والصحافة، وكان القصد منها، على ما يبدو، فرض مزيد من القيود على الحرية الصحفية ومنع نشر التقارير الصحفية أو التعليقات ذات الصلة بالأمور التي تراها الحكومة حساسة أو محرجة لها. ويحاجج محامو حقوق الإنسان في اليمن بأن كلا المحكمتين غير دستوريتين.

اعتقلت السلطات مئات، وربما آلاف، الأفراد الذين تشتبه في أنهم جهاديون متشددون على مر سنوات العقد الأخير. وعلى ما يبدو فقد جرى اعتقال معظمهم بصورة تعسفية من حيث عدم إبراز أية مذكرة قبض صادرة بحقهم أو القبض عليهم أثناء ارتكابهم فعلاً جرمياً، وهما الشرطان اللذان ينبغي توافر أحدهما حتى تكون عملية القبض على الأشخاص قانونية بموجب قانون الإجراءات الجنائية اليمني. واحتجز العديد من هؤلاء بلا تهمة أو محاكمة لأشهر أو لسنوات، وعموماً حرموا من الحق في الاتصال بالمحامين ومن أي وسيلة للطعن في قانونية اعتقالهم.

ومنذ 2006، حوكم ما لا يقل عن 140 معتقلاً أمام "المحكمة الجنائية المتخصصة" وحكم على عشرات منهم بالإعدام بناء على إجراءات لم تفِ بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي 2009، قُدِّم إلى المحاكمة أمام "المحكمة الجنائية المتخصصة" أو ينتظر المحاكمة نحو 190 شخصاً متهمين بتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم عنيفة، بما في ذلك قتل جنود، في 2008، ولا سيما في منطقة بني حشيش من محافظة صنعاء. وقبض على هؤلاء في 2008 سوية مع ما لا يقل عن 50 شخصاً آخر أطلق سراحهم فيما بعد دون توجيه اتهام إليهم. ويحاكم هؤلاء أمام "المحكمة الجنائية المتخصصة" في مجموعات منفصلة. وبحلول نهاية 2009، كان قد حكم على ما لا يقل عن 34 منهم بالإعدام، بينما صدرت على ما لا يقل عن 54 آخرين أحكام بالسجن مدداً وصل بعضها إلى 15 سنة.

حرب صعدة

أدى القتال إلى تشريد ما يقدر بنحو 200,000 شخص، طبقاً لتصريحات متحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في 12 يناير/كانون الثاني، ويعيش العديد من هؤلاء الآن في مخيمات تديرها وكالات إنسانية دولية. بينما لقي عدد غير معروف من المدنيين – ربما يبلغ عدة مئات أو أكثر – حتفهم منذ 2004.

وثمة مزاعم بأن جميع أطراف النـزاع قد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، رغم أن القيود التي فرضتها الحكومة اليمنية على وصول الصحفيين والمراقبين المستقلين إلى مناطق القتال تعاني صعوبة، وربما استحالة، الحصول على معلومات يمكن الاعتماد عليها فيما يخص الانتهاكات. وقد اتهمت الحكومة المتمردين الحوثيين بقتل المدنيين ومن أسرتهم من الجنود.

وقد فرضت السلطات اليمنية، إضافة إلى التعتيم الإعلامي على ما يجري في محافظة صعدة، قيوداً على دخول الهيئات الإنسانية الوطنية والدولية إلى الإقليم، في فترات مختلفة من النـزاع، ما أدى إلى حرمان السكان من إمدادات الإغاثة التي تمس الحاجة إليها لديهم، وبالتالي إلى عقاب جماعي للمدنيين الذين يعيشون في المناطق المتضررة.

اعتقالات

وتفيد التقارير بأن عدة مئات من الأشخاص محتجزون بالعلاقة مع النـزاع في صعدة، ولكن السلطات لم تكشف عن أعدادهم أو عن أية معلومات أخرى من قبيل الأساس القانوني لاعتقالهم. وثمة بواعث قلق من أن بعض هؤلاء قد تعرض للاختفاء القسري نظراً لأن السلطات لم تعترف بحرمانهم من حريتهم أو أخفت مكان احتجازهم وتحت أية ظروف تعتقلهم. ويعتقد أن العديدين منهم محتجزون بلا تهمة أو محاكمة في مراكز اعتقال تابعة لـ"الأمن السياسي" و"الأمن القومي" في صنعاء، أو في سجون مركزية في صنعاء وصعدة

كما استُهدف عدد من منتقدي سياسات الحكومة اليمنية في صعدة بالاعتقال من جانب السلطات في السنوات الأخيرة. واعتبرتهم منظمة العفو الدولية، عندما جرى اعتقالهم، سجناء رأي مسجونين لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

إذ أصبح محمد المقالح، وهو صحفي وعضو في "الحزب الاشتراكي" انتقد سياسات الحكومة، وعلى وجه الخصوص قتل الجيش مدنيين في صعدة، ضحية اختفاء قسري في سبتمبر/أيلول 2009؛ وثمة بواعث قلق متنامية بشأن سلامته.

وحوكم صحفي آخر هو عبد الكريم الخويني لانتقاده السلمي لسياسة الحكومة. حيث اعتقله موظفون في "الأمن القومي" بملابس مدنية اقتحموا بيته في صنعاء في يونيو/حزيران 2007 قبل أن يجروه من فراشه. وحوكم أمام "المحكمة الجنائية المتخصصة" في قضية عرفت بقضية "خلية صنعاء 2" وحوكم فيها معه ما يربو على عشرة متهمين واجهوا تهماً شملت القتل العمد والتخطيط لتسميم مياه الشرب في صنعاء وجرائم عنيفة أخرى تتصل بالأحداث في صعدة.

حراك المحافظات الجنوبية

منذ بدء الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية العام 2007، اعتقلت قوات الأمن آلاف المتظاهرين والمتفرجين واحتجزتهم، على نحو تعسفي في العديد من الحالات. وقبض على معظم المعتقلين وأفرج عنهم على وجه السرعة في محاولة بادية للعيان لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات أو معاقبتهم على القيام بذلك. بيد أن آخرين كثر احتجزوا رهن الاعتقال المطوَّل دون تهمة أو محاكمة، وحرموا بصورة غير قانونية من الاتصال بمحامين ومن سبل الاعتراض على قانونية اعتقالهم.

ويزعم بعض من اعتقلوا أنهم تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. وتعرض عشرات المعتقلين الذين قبض عليهم في مايو/أيار 2009 عقب احتجاج سلمي في المكلا في جنوب شرقي اليمن دعوا فيه إلى الإفراج عن ناشطي "الحراك الجنوبي"، للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة، حسبما ورد، في السجن المركزي في المدينة إثر إطلاقهم شعارات تطالب باستقلال جنوب البلاد وبإطلاق سراحهم من السجن. وطبقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، شُبح سبعة رجال من هؤلاء ممن رأت فيهم السلطات قادة للمجموعة، بينهم سالم علي باشويّه، من معاصمهم وكواحلهم إلى عمود معدني مثبت وظلوا معلقين هكذا لعدة ساعات، ما سبب لهم آلاماً مبرحة. وعُرِّض آخرون للغاز المسيل للدموع وأخضعوا للضرب بالعصي وللكم والركل.

وفي عدد قليل من الحالات، وجه الاتهام إلى معتقلين اعتبروا من قادة الاحتجاجات على وجه الخصوص وقدموا إلى "المحكمة الجنائية المتخصصة" عقب فترات اعتقال مطولة بمعزل عن العالم الخارجي. ويضم هؤلاء سجناء رأي محتملين مثل قاسم عسكر جبران، الدبلوماسي السابق، وفادي باعوم، الناشط السياسي، اللذين اعتقلا في أبريل/ نيسان 2009 ووجهت إليهما تهمة تعريض الوحدة الوطنية للخطر بتنظيم احتجاجات والدعوة إلى استقلال الجنوب، وهما الآن معتقلان في صنعاء ويحاكمان أمام "المحكمة الجنائية المتخصصة".

واستُهدف منتقدو سياسات الحكومة إزاء الاحتجاجات في الجنوب أيضاً ووجهت إليهم في بعض الحالات تهمة "زعزعة الوحدة الوطنية" الغامضة الصياغة. فاعتقلت قوات الأمن الدكتور محمد السقاف، وهو محام ومحاضر جامعي يبلغ من العمر 60 عاماً، في 11 أغسطس/آب 2008 في مطار صنعاء أثناء انتظاره مع عائلته موعد إقلاع طائرتهم لمغادرة البلاد في إجازة. واحتجزه "الأمن القومي" في سجن التحقيقات الجنائية في صنعاء لبضعة أيام ثم أفرجوا عنه بالكفالة ووجهت إليه تهمة "زعزعة الأمن الوطني.

وأفرج في سبتمبر/أيلول 2008 بناء على العفو الرئاسي نفسه عن فهد القرني، وهو فنان حكمت عليه محكمة الجنايات في تعز في يوليو/تموز 2008 بالسجن 18 شهراً وبغرامة بتهم تتصل بإهانة الرئيس إثر تصويره بشكل ساخر وانتقاده الحملة القمعية الحكومية ضد احتجاجات الجنوب.

وسائل الإعلام

وتعرضت وسائل الإعلام المستقلة كذلك لهجوم مستمر بالعلاقة مع اضطرابات الجنوب، ولا سيما إثر تغطية عدد من الصحف للاحتجاجات في جنوب البلاد وصولاً إلى 27 أبريل/نيسان 2009، الذي صادف الذكرى 15 لبدء حرب 1994 الأهلية. ففي 30 أبريل/نيسان 2009، صادرت السلطات جميع نسخ صحيفة الأيام، التي أنشئت في 1958 وتعتبر من أوسع الصحف اليومية انتشاراً في اليمن، من أكشاك الصحف ونقاط التوزيع في العاصمة صنعاء والمدن الجنوبية. واتخذت السلطات تدبيراً مماثلاً ضد عدة صحف أخرى في أوائل مايو/أيار، حيث جرى حصار مكاتب الأيام أيضاً من قبل قوات الأمن لمنع توزيع أعداد الصحيفة.

وأعلنت الحكومة حظراً ضد جميع الصحف التي ارتأت أنها قد عبرت عن الدعم لانفصال جنوب البلاد في تغطيتها لاحتجاجات جنوب اليمن.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن هشام باشراحيل وآخرون اعتصاماً احتجاجياً في 4 يناير/كانون الثاني 2010 في مكاتب الصحيفة في عدن بمناسبة مرور ثمانية أشهر على فرض السلطات حظراً عملياً على طباعة أعداد الأيام وتوزيعها. وفتحت قوات الأمن النار على المحتجين في 4 يناير/كانون الثاني بينما رد حرس الصحيفة الأمنيون بالمثل: فقتل أحد رجال الأمن وجرح ثلاثة آخرون؛ كما قتل أحد حراس الصحيفة وجرح ثلاثة آخرون. وتبع ذلك اعتقال هشام باشراحيل مع نجليه هاني ومحمد في 5 و6 يناير/كانون الثاني وما برحوا محتجزين في دائرة التحقيقات الجنائية في عدن.