قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن أي تغيرات ميدانية عارضة في خطوط المواجهة لن تغيّر هدف الحكومة المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية.

وأجرى العليمي اتصالات مع اتصالات بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن سلطان العرادة، والفريق الركن محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمدي شكري، وعدد من محافظي المحافظات والقيادات العسكرية، للوقوف على مستجدات الأوضاع الميدانية والأمنية والخدمية والإنسانية، ومستوى استجابة مؤسسات الدولة لتداعيات التصعيد الإرهابي الحوثي.

وقال العليمي إن "مسار المعارك الوطنية الكبرى لا يحدده تغير عارض في احد خطوط المواجهة، أو مكسب هنا أو هناك، وإنما تحدده صلابة الإرادة، ووحدة الهدف والقرار، والقدرة على التعلم من التحديات وتحويلها إلى فرص لبناء مزيد من القوة والتماسك واستعادة المبادرة."

وأضاف أن "بوصلة الدولة ستظل واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها، وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني، وإن أي تطورات ميدانية عارضة لن تغير هذه الحقيقة أو تنتقص من قدرة الشعب اليمني وقواته المسلحة على إنجاز هذه المهمة بكل صلابة واقتدار."

وقالت وكالة سبأ إن العليمي استمع خلال الاتصالات إلى إحاطات بشأن سير العمليات في مختلف الجبهات، والجاهزية القتالية والإسناد العملياتي واللوجستي للقوات، إلى جانب الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين والنازحين.

وأشاد العليمي بدور القوات الجوية والطيران المسير في إسناد القوات البرية، وقال إن العمليات تنفذ "وفق قواعد الاشتباك والمعايير المهنية، والقانونية المعتمدة."

كما أشاد بالعمليات العسكرية في محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء والضالع ومختلف المحاور، قائلا إنها تأتي على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين.

وفي الجانب الإنساني، وجه العليمي الحكومة والسلطات المحلية بمواصلة استقبال وإيواء الأسر النازحة من مناطق المواجهات، وتنسيق الاستجابة مع المنظمات الإنسانية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وشدد على ضرورة استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها، بما في ذلك انتظام الخدمات ودفع رواتب موظفي الدولة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع دعم القوات المسلحة.

وقال إن "قوة الدولة في هذه المرحلة تكمن في تكامل جبهاتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية"، مضيفا أن حماية حياة المواطنين ومعيشتهم، إلى جانب دعم القوات المسلحة واستعادة زمام المبادرة، تمثل أولوية وطنية.