قررت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، الأحد، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها، انطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ووجهت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

واستعرضت اللجنة، في اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وحضور وزير التجارة والصناعة محمد الاشول، تقارير بشأن سير أعمالها وآليات تمويل الاستيراد عبر القطاع المصرفي، والتي أظهرت أن قيمة طلبات الاستيراد التي تم التعامل معها منذ بداية العام تجاوزت خمسة مليارات دولار، تصدرتها السلع والمواد الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.

كما ناقشت سير العمل في المنافذ البرية والبحرية والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي، وأقرت إجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل العمل، إلى جانب معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية، بما يضمن استمرار عمليات الاستيراد والنشاط التجاري.