نقل البنك المركزي الهولندي نحو 86 طناً من الذهب من الولايات المتحدة وكندا إلى المملكة المتحدة، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز جاهزيته لمواجهة الأزمات في ظل "تزايد الاضطرابات الجيوسياسية".

وأوضح البنك، الأربعاء، أنه حوّل ما يزيد قليلاً على ربع احتياطياته الذهبية المخزنة في نيويورك وأوتاوا إلى لندن خلال الفترة بين مارس وأغسطس، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأودع البنك الذهب المنقول لدى بنك إنجلترا، مؤكداً أن الذهب المخزن هناك يستوفي معايير التجارة الدولية ويحظى باعتراف واسع باعتباره "الأكثر قابلية للتداول في العالم"، ما يعزز مستوى الاستعداد للتعامل مع الأزمات.

وأشار البنك المركزي الهولندي إلى أن السبائك المخزنة في الولايات المتحدة وكندا لا يمكن استخدامها بالسرعة والكفاءة نفسها في حال وقوع أزمة، مقارنة بالذهب الموجود في لندن.

وقال محافظ البنك أولاف سلايبن إن عملية النقل "حسّنت قابلية تداول احتياطيات الذهب"، مضيفاً أن المؤسسة لا تتوقع الحاجة إلى استخدام هذه الاحتياطيات، لكنها تسعى إلى رفع مستويات المرونة والاستعداد للمخاطر المستقبلية.

وجاءت الخطوة في وقت يواصل فيه الذهب تحقيق مكاسب قوية، مدعوماً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، بما في ذلك التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران المرتبطة بمضيق هرمز، في ظل بقاء احتمالات التوصل إلى تسوية شاملة غير مؤكدة.

وقفزت أسعار الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن خلال فترات الاضطراب المالي، بنحو 25% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فيما جرى تداول المعدن الأصفر عند 4429.61 دولار للأوقية، مرتفعاً بنحو 1% خلال الجلسة.

وتأتي الخطوة الهولندية بعد تحرك مماثل من البنك المركزي الفرنسي، الذي أعاد 129 طناً من الذهب كانت محفوظة لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بين يوليو 2025 ويناير 2026.

وأكد محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دو غالو حينها أن قرار إعادة الذهب لم يكن ذا دوافع سياسية.

وأفاد البنك المركزي الهولندي بأن توزيع احتياطياته الذهبية أصبح أكثر توازناً جغرافياً بعد عملية النقل، إذ تستحوذ لندن حالياً على 32.1% من الاحتياطي، بينما يحتفظ مركز النقد التابع للبنك في مدينة زيست الهولندية بنسبة 30.8%، في حين تحتفظ كل من نيويورك وأوتاوا بنسبة 18.5% لكل منهما.

وتعكس هذه التحركات توجهاً متزايداً لدى بعض البنوك المركزية لإعادة تقييم مواقع تخزين الذهب، مع التركيز على سرعة الوصول إلى الاحتياطيات وإمكانية تسييلها في أوقات الأزمات، بالتزامن مع تنامي المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.