أدانت منظمة هود إعتقال السلطة لناشر ورئيس تحرير صحيفة الشموع سيف الحاضري، في حين طالبت السلطة بإطلاق سراحه. ومناشدة" بقية العقلاء في الدولة ومعهم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرفض هذه الأساليب وهذه المنهجيات التي قال بلاغ صحفي صادر عن المنظمة اليوم السبت- أنها" أودت باليمن إلى أن تتحول إلى الرجل المريض الذي يبحث عن وصفات لعلاجه في المؤتمرات الدولية والإقليمية في الوقت الذي نعتقد أننا كيمنيين قادرين على أن ندواي عللنا إن نحن رفضنا هذا الأسلوب القامع للحقوق والحريات والذي أفقدنا الإطمئنان لعمل أجهزة العدالة فضلا عن الأداء السياسي العام" .

وأكد البلاغ – تلقى مأرب برس نسخة منه- أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الناشر الصحفي سيف محمد أحمد الحاضري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشموع التي تصدر عنها صحيفة أخبار اليوم اليومية والشموع الأسبوعية. معتبرة أن ذلك مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية والمادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي حضرت الحبس الاحتياطي للصحفي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف".

وقال البلاغ:" أن هذا الاعتقال والحجز التعسفي لا يعتبر فقط مخالفة وانتهاك للحقوق في الوقت الذي انتهت فيه اجتماعات لندن بشان اليمن وجاء في إحدى فقرات مقررات هذا الإجتماع إلزام الحكومة اليمنية بالعمل على احترام العدالة وتنفيذ القانون لأساسية للحق في الرأي والتعبير، بل جريمة حجز حرية خارج القانون جرمها قانون العقوبات وجعلها من الجرائم الجسيمة التي تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات" .

وأكد البلاغ: أن اجتماعات لندن بشان اليمن قد تضمنت في إحدى فقرات مقررات هذا الإجتماع إلزام الحكومة اليمنية بالعمل على احترام العدالة وتنفيذ القانون".

وأضاف:" إن "هود" وهي تسرد هذه الحقائق التي يفترض أن أجهزة الأمن هي أول من يلتزم بها، تؤكد أن اعتقال الصحفيين والإخفاء القسري لبعضهم والشكاوى من التهديدات المستمرة لهم دون أن يتوقف هذا المنهج العبثي في التعامل مع قادة الرأي وأصحاب القلم لا يفقد هذه النخبة أمنها واستقرارها بل يفقد المجتمع كله بمكوناته شعوره بأمن يفترض أن أجهزة الأمن والعدالة هي حارسته وهي الحصن الذي يحمي الحقوق والحريات لا أن تتحول إلى قاطع طريق تعتقل وتخفي". وفق تعبير البلاغ.

ونوهت هود إلى إستمرار سيل التهديدات للصحفيين يعد خروج واضح عن واجباتها التي يفترض أنها تشكل في مجموعها الشرعية الدستورية لهذه الأجهزة .

وبينما طالبت المنظمة بالإفراج فورا عن الصحفي سيف محمد أحمد الحاضري وكل المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون، فقد قالت أن هذا يعد بلاغا منها للنائب العام " نطلب منه تحقيقه والانتقال إلى حجز الأمن السياسي للإفراج عن المعتقل قياما بواجبه الذي نص عليه القانون".