دشن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، نظام سجل المتعثرين، كآلية رقمية موحدة لتبادل معلومات العملاء المتعثرين للحد من المخاطر الائتمانية لحماية أموال المودعين ويعزز سلامة النظام المصرفي ويدعم الاستقرار المالي.

وخلال التدشين أكد محافظ البنك المركزي أن العمل بنظام السجل المركزي للمتعثرين، هو مشروع نوعي يجسد توجه البنك المركزي اليمني نحو تطوير البنية التحتية للمعلومات الإئتمانية، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، بما يواكب الممارسات المصرفية الحديثة ويخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التدشين لا يمثل مجرد إطلاق نظام تقني جديد، إنما يعد خطوة مؤسسية مهمة في مسيرة تطوير منظومة المعلومات الإئتمانية، وتعزيزأدوات الرقابة والإشراف المصرفي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين جودة القرارات الإتمانية في البنوك والمؤسسات المالية.

وقال "ان البنك المركزي اليمني عمل على تطوير هذا النظام ليكون منصة وطنية موحدة لتجميع وإدارة وتبادل بيانات التعثر الإئتماني للعملاء بين البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، وفق ضوابط تنظيمية وإجراءات تضمن دقة البيانات وسريتها، وتعزز التكامل في تبادل المعلومات الإئتمانية، بما يمكّن البنوك من تقييم المخاطر بصورة أكثر كفاءة وموضوعية، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر جودة".