في خطوة وُصفت بأنها الأكبر على صعيد إعادة هيكلة السلطة المحلية في محافظة الضالع، أصدر محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد قائد القُبّة قراراً بإلغاء جميع قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين الصادرة عن المحافظ السابق، وذلك في إطار تصحيح الأوضاع الإدارية وتعزيز الالتزام بالقوانين النافذة.

وجاء القرار رقم (10) لسنة 2026م استناداً إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، والقانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين المحافظ، إضافة إلى مذكرة رسمية صادرة عن وزير الإدارة المحلية أكدت عدم قانونية قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين.

ونص القرار على إلغاء جميع قرارات التكليف الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين بمختلف مسمياتهم، باعتبارها مخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.

كما ألزم القرار جميع المشمولين بوقف ممارسة أي مهام أو صلاحيات ترتبت على تلك التكليفات، والعودة إلى وظائفهم وأعمالهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدور قرارات التكليف، مع توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأكد المحافظ أن القرار يسري اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ في نطاق اختصاصه، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العمل الإداري، وترسيخ مبدأ الالتزام بالقانون، وتعزيز كفاءة أداء السلطة المحلية في محافظة الضالع.