تسرع دول الخليج والعراق، خطواتها لتعزيز مرونة صادرات النفط العالمية عبر تطوير شبكة من خطوط الأنابيب والمنافذ البديلة، في تحول استراتيجي يهدف إلى زيادة أمن الطاقة ورفع قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي.

وتبرز الإمارات في قلب هذا التحول من خلال توسيع بنيتها التحتية النفطية وتعزيز دور ميناء الفجيرة كأحد أهم مراكز تصدير الطاقة عالميًا، إلى جانب توسعات تقودها السعودية في خطوط النقل الممتدة إلى البحر الأحمر.

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز بلغت نحو 14.95 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، إلا أن الحرب الأمريكية على إيران وما أعقبها من تجاوزات إيرانية في مضيق هرمز، دفعت المنتجين الخليجيين إلى تسريع خطط تنويع مسارات التصدير وتعزيز الخيارات اللوجستية.

تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمحور رئيسي في تجارة الطاقة العالمية عبر تطوير شبكة نقل نفطية تقلل الاعتماد على المسارات التقليدية.

ويمثل خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (ADCOP) أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في هذا المجال، إذ ينقل النفط من الحقول الداخلية إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام دون المرور عبر مضيق هرمز.

وبحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة، تبلغ الطاقة الاستيعابية للخط نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، مقابل تدفقات حالية تقارب 1.1 مليون برميل يوميًا، ما يوفر قدرة إضافية يمكن الاستفادة منها عند الحاجة.

كما سرعت الإمارات تنفيذ خط أنابيب موازٍ للخط الحالي يصل إلى الساحل الشمالي، في مشروع من شأنه مضاعفة قدرات التصدير عبر ميناء الفجيرة، مع بدء التشغيل المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وكشف مكتب أبوظبي الإعلامي عن مشروع خط الأنابيب (غرب-شرق1) الذي يهدف لمضاعفة طاقة تصدير البلاد عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027.

واكتمل المشروع بنسبة تقارب 50% فيما يجري تسريع إنجازه بحلول عام 2027.

ويعزز هذا الاستثمار موقع الإمارات كمركز عالمي لتجارة وتخزين ونقل الطاقة، مستفيدًا من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة.

السعودية توسع خياراتها عبر البحر الأحمر

تسير السعودية بالتوازي في تعزيز قدراتها على نقل النفط بعيدًا عن مضيق هرمز، عبر تطوير خط الأنابيب الشرقي-الغربي الذي يربط مناطق الإنتاج بميناء ينبع على البحر الأحمر.

وكان الخط ينقل قبل الحرب نحو مليوني برميل يوميًا، قبل أن ترفع شركة أرامكو السعودية طاقته التشغيلية إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا، ما يوفر مساحة إضافية لنقل كميات كانت تعتمد سابقًا على المسار الشرقي.

كما تدرس الرياض توسعة جديدة بطاقة تصل إلى مليوني برميل يوميًا، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز مرونة صادراتها النفطية وتنويع منافذ الوصول إلى الأسواق العالمية.

تكامل خليجي لتعزيز أمن الطاقة

لا تقتصر التحركات على الإمارات والسعودية، إذ تجري الكويت والبحرين مباحثات بشأن إمكانية الاستفادة من شبكات الأنابيب السعودية لزيادة خيارات التصدير مستقبلًا.

ويعكس هذا الحراك تحولًا أوسع في استراتيجية الطاقة الخليجية، حيث لم تعد الأولوية فقط لزيادة الإنتاج، بل لبناء منظومة تصدير أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية.

ومع توسع مشاريع خطوط الأنابيب والموانئ النفطية، تبرز الإمارات بشكل خاص كأحد أهم الرابحين من هذا التحول، مع تنامي دور الفجيرة كممر استراتيجي لصادرات الطاقة الخليجية والأسواق العالمية.