يمضي تحالف أمريكي سعودي في اختيار موقع لإقامة مصفاة نفط وممر لتصدير الطاقة باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار خارج مضيق هرمز، في مشروع يراهن على الوصول المباشر إلى طرق الشحن الدولية وتقليل تعرض صادرات الخليج لاضطرابات الممر المائي الذي تأثر بالحرب مع إيران.

وقال تحالف "ميرا أويل"، اليوم الأربعاء، إنه حصر اختياراته في 3 مواقع داخل دول مجلس التعاون الخليجي، بعد 3 سنوات من تقييم المواقع وعامين من المحادثات التفصيلية، متوقعا إعلان الدولة المضيفة قبل نهاية 2026، من دون الكشف عن قائمة المواقع المرشحة.

يضم التحالف شركة "إم دبليو جي إنتربرايزز" لتطوير الطاقة، ومقرها فورت وورث بولاية تكساس، ومكتب عائلة باتيل، وشركة "بي دبليو إس" المرتبطة بمجموعة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده الصناعية السعودية.

وحسب إعلان التحالف، ستبلغ طاقة المصفاة المتكاملة 200 ألف برميل يوميا، وسترتبط بميناء للمياه العميقة ومستودعات كبيرة للنفط الخام والمنتجات المكررة ومنشآت للتصدير البحري.

ومن المقرر أن تركز قائمة منتجات المصفاة على المشتقات المتوسطة العالية المواصفات، وفي مقدمتها الديزل المنخفض الكبريت ووقود الطائرات، لاستهداف أسواق تعتمد على الاستيراد في الولايات المتحدة ومنطقة الأطلسي والخليج وأسواق دولية أخرى، على أن تحدد الدراسات الهندسية واتفاقات الشراء النهائية حجم التوزيع بين هذه الأسواق.

خارج هرمز

يمنح وقوع المشروع خارج مضيق هرمز المصفاة منفذا بحريا لا يتطلب عبور الممر الذي يفصل الخليج عن خليج عمان وبحر العرب، وهو ما يعد المحور الأساسي في تصميم ممر التصدير المقترح.

يأتي استكمال المشروع في وقت تستمر فيه الاضطرابات التي أحدثتها الحرب مع إيران في إنتاج الطاقة وتدفقاتها من الخليج، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في مارس/آذار 2026 تسبب في توقف جزء كبير من منتجات الطاقة من دول الخليج.