بعد أشهر من المواجهات العسكرية والتوترات المتصاعدة، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تتضمن 14 بنداً، تمثل إطاراً لإنهاء الحرب وبدء مسار سياسي وأمني واقتصادي جديد، مع استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، يلتزم الطرفان بوقف شامل ودائم للعمليات العسكرية، مع الامتناع عن أي أعمال عدائية أو تهديد باستخدام القوة، إلى جانب احترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يشمل ضمان استقرار المنطقة وعدم توسيع رقعة الصراع.

وتنص المذكرة على إطلاق مفاوضات مكثفة لاستكمال الاتفاق النهائي، بالتوازي مع إجراءات لرفع الحصار البحري عن إيران، وإعادة فتح الموانئ، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، بما يضمن مرور السفن التجارية دون فرض أي رسوم، في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية.

كما يتضمن الاتفاق إعداد خطة اقتصادية لإعادة إعمار إيران وتنمية اقتصادها بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء إقليميين، دون إلزام الولايات المتحدة بالمساهمة المباشرة في تمويلها.

وفي الملف النووي، تعهدت طهران بعدم امتلاك أو تطوير سلاح نووي، مع إخضاع برنامجها النووي لإجراءات رقابية وإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل التزام أمريكي بالعمل على إنهاء العقوبات الاقتصادية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

وتشمل البنود أيضاً الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة، والحفاظ مؤقتاً على الوضع القائم للبرنامج النووي إلى حين التوصل إلى آلية نهائية لمعالجة مخزون اليورانيوم المخصب.

واختتمت المذكرة بالنص على إنشاء آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، على أن تُتوَّج المفاوضات بإبرام اتفاق نهائي يُعرض لاعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.