أيدت محكمة استئناف خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة، الأربعاء، حكمًا ابتدائيًا يقضي بإعدام سبعة يمنيين بعد إدانتهم بتهمة "التخابر"، في خطوة أعادت إلى الواجهة الانتقادات الموجهة للجماعة بشأن استخدامها القضاء لإصدار أحكام إعدام بحق معارضين وخصوم تحت غطاء قضايا التجسس.

وقالت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين إن المحكمة أيدت الحكم القاضي بإعدام المدانين رميًا بالرصاص في مكان عام، بعد اتهامهم بالتخابر مع ما تصفه الجماعة بـ"دول العدوان" .

وتواجه جماعة الحوثي اتهامات متكررة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومنظمات حقوقية باستخدام تهم "التخابر" و"التجسس" كذريعة لتجريم معارضيها وإضفاء غطاء قانوني على تنفيذ أحكام الإعدام، في محاكمات تقول تلك الجهات إنها تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

ورفضت أطراف سياسية وحقوقية في مناسبات سابقة هذه الأحكام، معتبرة أنها تصدر عن جهاز قضائي فاقد للاستقلال في مناطق سيطرة الجماعة، وأنها تمثل أداة لترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة أكثر من كونها إجراءات قضائية تستند إلى معايير العدالة.