قالت منظمة "إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري إنها عرضت خلال ندوة حقوقية في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف تقريرًا يوثق ما وصفته بانتهاكات التعذيب والإخفاء القسري في اليمن، وذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وبعثات دبلوماسية ومنظمات دولية، وسط دعوات لتعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وشارك في الندوة ممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق المعني بمساندة ضحايا التعذيب، والفريق المعني ببيع الأطفال واستغلالهم، إلى جانب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إضافة إلى ممثلين عن سفارات ألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة، وعدد من الحقوقيين والإعلاميين وممثلي المنظمات الدولية.

وخلال الفعالية، كشفت المنظمة عن تقريرها الحقوقي الجديد بعنوان "خلف جدران الصمت"، وقالت إنه يتضمن وثائق وخرائط ومعلومات بشأن ما وصفته بسجن سري تابع لجماعة الحوثي، زاعمة أن المنشأة تضم 752 مختطفًا ومخفيًا قسرًا، بينهم 237 طفلًا.

وافتتح الندوة مدير الجلسة، الصحفي عبدالرحمن سيلان، داعيًا إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لمواجهة جرائم التعذيب والإخفاء القسري، فيما استعرض الدكتور عمر كزابه الجوانب القانونية المرتبطة بهذه الانتهاكات، معتبرًا أنها من الجرائم التي تستوجب المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.

من جانبه، عرض رئيس المنظمة جمال المعمري، وهو أحد الناجين من التعذيب والإخفاء القسري بحسب المنظمة، تجربته الشخصية، مؤكدًا أن آثار الانتهاكات تمتد إلى ما بعد الإفراج عن الضحايا، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للكشف عن مصير المخفيين قسرًا والإفراج عن المحتجزين تعسفًا ومحاسبة المسؤولين.

وتضمنت الندوة مداخلة مصورة للإعلامية الفرنسية آنا غونزاليس حول دور الإعلام في توثيق انتهاكات الحرب في اليمن، إلى جانب شهادات قدمها معتقلون سابقون وأقارب لمختفين قسرًا، تناولت أوضاع الاحتجاز وآثارها الإنسانية والنفسية، كما عرضت المنظمة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا يوثق جانبًا من معاناة الضحايا وأسرهم.

وفي ختام الندوة، دعت منظمة "إرادة" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج غير المشروط عن المحتجزين تعسفًا، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات الأمم المتحدة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم برامج إعادة تأهيل الضحايا وجبر الضرر.