أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ اندماج اليمن في المنظومة التجارية والاستثمارية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة دراسة مصادقة اليمن على الاتفاقية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة نائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، وممثلين عن القطاع الخاص.

وأكد الوزير الأشول على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل الفني والقانوني، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة باستكمال إجراءات الانضمام، واستعراض أهمية الاتفاقية في تسهيل تسوية المنازعات التجارية، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية الحقوق التعاقدية، بما يسهم في رفع جاذبية اليمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتطرق الاجتماع إلى الخطوات العملية المطلوبة للانضمام، بما يشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمؤسسية، وآليات مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.