وزير الداخلية: القيادة السياسية تبذل جهودًا لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية عبر لجنة لدمج الوحدات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية
ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار استخدمها الجيش الأمريكي خلال أول يومين من الحرب على إيران
كأس الوائلي.. فريق الشعوب يتوج بطلاً للدوري الرمضاني لشباب أمانة العاصمة في مأرب
الحريات الإعلامية في اليمن تحت النار...تقرير حقوقي يوثق 167 انتهاكًا ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025
مأرب تجمع قياداتها في لقاء رمضاني لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التعايش
ثماني سنوات بلا تحقيق أو مساءلة للمتورطين … مؤسسة الشموع تتهم الرئاسة والحكومة بتجاهل جريمة إحراق مقرها في عدن وتنتقد سياسة الكيل بمكيالين
الحكومة اليمنية: ''مبايعة الحوثي لمجتبى خامنئي تؤكد أن الجماعة لا تمثل أي مشروع يمني محلي وتدين بالولاء للنظام الإيراني''
زعيم عربي ''خليجي'' يهنئ المرشد الإيراني الجديد !
قيادي في الحرس الثوري الإيراني يقول إنه سيكون للحوثيين ''مهمة خاصة'' في الحرب الإقليمية الدائرة.. والحكومة اليمنية تعلق
الرئيس العليمي يتحدث للسفير الأمريكي عن إجراءات لتفكيك مليشيات إيران بالمنطقة وتأمين الممرات المائية

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لليمن، وهو البرنامج الذي يتيح إعفاءً من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لعدد من المواطنين اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة رويترز أن نويم أوضحت أن القرار جاء بعد مراجعة الأوضاع في اليمن والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة، حيث خلصت الإدارة إلى أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة.
ويُمنح وضع الحماية المؤقتة عادةً للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروف استثنائية أخرى.
وتُمنح الحماية لفترة تتراوح بين 6 و18 شهرًا ، مع إمكانية التمديد حال استمرار الأسباب الدافعة لذلك.
وتشير بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن نحو 1380 مواطناً يمنياً كانوا مشمولين بهذا الوضع حتى 31 مارس 2025، وقد تم تمديده آخر مرة في عام 2024، على أن ينتهي رسمياً في الثالث من مارس المقبل.
ودعت الإدارة الأمريكية، اليمنيين المشمولين بالحماية المؤقتة إلى المغادرة الطوعية مع تذكرة مجانية ومكافأة مالية قدرها 2600 دولار.
ويدخل قرار يدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي.