مجلس القيادة اليمني يوجه برفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في ضوء التهديدات المحتملة للتصعيد الخطير بالمنطقة
مجزرة بطاقات حمراء في نهائي الدوري البرازيلي: 23 طرد بعد شجار عنيف في مواجهة كروزيرو وأتلتيكو مينيرو
صاروخ جريزمان يهز شباك ديبورتيفو لاكورونيا ويمنح أتلتيكو التعادل
تصريحات نارية: تراجع صلاح يفتح باب البحث عن خليفة جديد في أنفيلد
مشروع الملكي في مفترق طرق: بين زيدان الحلم وبوتشيتينو الواقع
سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية وتؤكد تعامل السعودية مع الواقعة وفق الإجراءات النظامية
قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار
توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج
صاروخ إيراني جديد على تركيا
اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي

بعد يومين من امتناعه عن اداء اليمين الدستورية، مع رئيس واعضاء الحكومة الجديدة أمام الرئيس العليمي في الرياض، أدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين القدسي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الرياض.
وكان الوزير القدسي أكد في بيان أمس الأول استعداده لأداء اليمين الدستورية من داخل اليمن، مبررا رفضه حضور مراسم اداء اليمين يوم الاثنين الماضي داخل سفارة اليمن في الرياض، لكنه سرعان ما تراجع، وذهب إلى الرياض.
وعقب اداء اليمين الدستورية، التقى الرئيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، مؤكدا اهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تظافر للجهود المخلصة في مواجهة التحديات المتشابكة، لاسيما في قطاع التعليم الاكاديمي والبحث العلمي.
وشدد الرئيس على ضرورة تبني رؤية إصلاحية شاملة لقطاع التعليم العالي، تقوم على ترشيد سياسات الابتعاث الخارجي وضبط معاييره وفقاً لأولويات الدولة التنموية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو التخصصات النوعية النادرة، وتعزيز الشفافية في آليات الاختيار، وربط برامج الابتعاث بخطط التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وبناء مؤسسات الدولة.
كما أكد أهمية إعادة تقييم البرامج الأكاديمية، وضمان جودتها، وتفعيل نظم الاعتماد الأكاديمي والرقابة المؤسسية وفق المعايير الوطنية والدولية.
ووجه الرئيس بضرورة إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يعزز كفاءة الإنفاق، ويمنع الازدواجية في البرامج والتخصصات، ويعزز الحوكمة الرشيدة في الجامعات الحكومية والأهلية، مع التركيز على تطوير البحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، وفتح مسارات تعليمية عصرية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.