اتفقت أرمينيا والولايات المتحدة، يوم الاثنين 9 فبراير/ شباط، على التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع حليف وثيق سابق لروسيا، وذلك بعدما توسطت في إبرام اتفاق سلام بمنطقة جنوب القوقاز قبل أشهر.

وخلال زيارة إلى أرمينيا تستغرق يومين، وقع جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي ونيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني على بيان بشأن الاتفاق النووي.

 وقال المسؤولان ‌إنهما أكملا ​المفاوضات بشأن ما يعرف باتفاقية 123، التي تتيح للولايات ‌المتحدة ترخيص نقل التكنولوجيا والمعدات النووية إلى دول أخرى بشكل قانوني.

وذكر فانس أن الاتفاقية ستسمح بصادرات أميركية مبدئية تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار إلى أرمينيا، بالإضافة إلى عقود وقود ‌وصيانة طويلة ⁠الأجل بقيمة أربعة مليارات دولار.

وقال باشينيان ‌في مؤتمر صحفي مشترك مع ⁠فانس "ستفتح هذه الاتفاقية فصلاً جديداً في توطيد الشراكة بين أرمينيا والولايات المتحدة بمجال الطاقة".

وتعتمد أرمينيا اعتماداً كبيراً منذ فترة طويلة على روسيا وإيران في تزويدها بالطاقة، ⁠لكنها تدرس حالياً ​عروضاً من شركات أميركية وروسية وصينية وفرنسية وكورية جنوبية لبناء مفاعل نووي جديد يحل محل محطة ميتسامور للطاقة النووية التي ​بناها الروس، وهي محطة متقادمة والوحيدة في البلاد.

ولم يقع الاختيار على أي شركة بعد، لكن إعلان اليوم الاثنين يمهد الطريق لاختيار مشروع أميركي.

وهذا من شأنه أن يوجه ضربة لروسيا، التي تعتبر جنوب القوقاز منطقة تبسط فيها نفوذها، الذي تراجع بسبب غزوها لأوكرانيا.

تأتي زيارة فانس ‌بعد ستة أشهر ‌من توقيع زعيمي أرمينيا وأذربيجان اتفاقا في البيت الأبيض يُنظر إليه على أنه الخطوة الأولى نحو السلام بعد صراع دام نحو 40 عاماً.

وقال فانس "نحن لا نصنع السلام لأرمينيا فحسب، بل نجلب أيضاً ازدهاراً حقيقياً ‌لأرمينيا والولايات المتحدة معاً".

وقال البيت الأبيض إن من المقرر أن يزور فانس أذربيجان يومي الأربعاء والخميس