طالبت رابطة أمهات المختطفين، بالكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج عنهم، ومحاسبة كل من تورط في جرائم الاخفاء وضمان عدم تكرارها، وجبر ضرر الضحايا وأسرهم، وفقًا للقانون ومبادئ العدالة، خاصة في ظل ظهور عدد من السجون السرية ''الإماراتية'' في اليمن، وقد باتت خالية من المحتجزين.

ونفذت الرابطة اليوم الأحد وقفة احتجاجية، في العاصمة المؤقتة عدن، طالبت فيها الحكومة اليمنية بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بملف المخفيين قسرًا، وفي مقدمتها الكشف العاجل عن مصيرهم قبل الشروع في أي إجراءات أخرى،.

وأوضحت الرابطة في بيان أن "مشاهدة تلك السجون خالية دون أن يُعرف أين نُقل المخفيون قسرًا شكّل صدمة موجعة للأسر التي نادت ولا تزال تنادي الجهات المعنية بضرورة كشف مصير أبنائها وإنهاء سنوات طويلة من الألم والانتظار، والمعاناة النفسية والاجتماعية التي أثقلت كاهلهم لأكثر من عقد من الزمن".

وذكرت الرابطة أن عائلات المخفيين قسرًا، تضع جلّ آمالها ودعواتها في أن يحلّ عليهم شهر رمضان الكريم وقد عاد أبناؤهم إلى أحضانهم، واكتمل شمل موائد الإفطار، وعاد الدفء إلى البيوت التي غاب عنها الفرح منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن غيّبت السجون السرية أحبّتهم وحرمتهم أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأضافت أن العائلات، تدعو المملكة العربية السعودية، التي تقف إلى جانب الحكومة اليمنية في جهود فرض الاستقرار في البلاد، إلى جعل ملف المختطفين والمخفيين قسرًا ضمن أولويات المرحلة الراهنة التي تتطلب حلولًا عاجلة وجادة.

وأكدت الرابطة أن العمل على إنهاء هذا الملف الإنساني والكشف عن مصير المخفيين قسرًا يُعد اختبارًا حقيقيًا لنوايا تثبيت الأمن، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والعدالة، وبناء الثقة لدى المجتمع.

وأنشأت الإمارات سجونا سرية خلال فترة تواجدها في اليمن في عدة محافظات أبرزها عدن وحضرموت والمخا، زجت فيها - عبر أذرعها المسلحة- بمئات اليمنيين، دون أي مسوغ قانوني.