طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بإجتماع طارئ للمعنيين بالسياسة النقدية في اليمن لتدارك تدهور العملة الوطنية الريال مقابل الدولار.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن سعر صرف الريال مقابل الدولار تراجع إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 218 ريال للدولار الواحد في حال الشراء، و213 ريال للدولار للبيع مقارنة بـ 206 ريال للدولار مطلع شهر يناير الجاري 2010م و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م.

وكشف المركز عن حالة من التلاعب بالعملة الأجنبية في سوق الصرافة، مشيرا إلى ضرورة ضبط السوق وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة. 

وحذر من المخاطر التي تنجم عن هذا التدهور في سعر العملة الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، كما سيفاقم من المستوى المعيشي المتردي للمواطنين.

وأكد أن الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وكان البنك المركزي اليمني قد اعلن أنه عرض اليوم مبلغ /200/ مليون دولار لتغطية احتياجات كافة البنوك التجارية وشركات الصرافة، إلا أن طلباتها لم تتجاوز مبلغ 150 مليون دولار.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني يحيى الكستبان لـ(سبأ) أن البنك عرض مبلغ 200 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق لدى كافة البنوك وشركات الصرافة، وبعد استلام طلبات تلك الجهات قام البنك بتغطية كافة طلباتها بمبلغ 150 مليون دولار.

وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني أصدر تعميما للبنوك وشركات الصرافة بأنه سيواصل بيع العملات الأجنبية حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق.

وكان البنك المركزي باع مبلغ 214 مليون دولار في 12 يناير الجاري ليصل إجمالي ما قام البنك ببيعه منذ مطلع يناير إلى 364 مليون دولار.