كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها استمعت إلى شهادات أكثر من 100 ضحية تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ضمن تحقيقاتها بشأن الانتهاكات التي في محافظة حضرموت.

 وقالت إشراق المقطري، عضو اللجنة والمتحدثة الرسمية باسمها، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تلقت حتى الآن 3 بلاغات عن مقابر يُشتبه بارتباطها بتلك الانتهاكات، ويجري حالياً التحقق منها والتأكد من صحتها.

و أفادت المقطري بأن اللجنة تلقت أيضًا بلاغات بشأن 6 مراكز احتجاز واعتقال غير قانونية في محافظة حضرموت، موضحة أن هذه المراكز كانت في الأصل مؤسسات ومرافق خدمية رسمية، جرى استخدامها كمراكز للاحتجاز وتقييد الحرية.

وأضافت أن التغيرات السياسية والأمنية والعسكرية الأخيرة أتاحت فرصة لارتفاع صوت الضحايا وظهور الحقائق بشكل أوضح.

وأبرز مراكز الاعتقال والاحتجاز غير الشرعية في حضرموت، التي كانت تُدار من قبل قوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب إفادات الضحايا هي: مطار الريان، وميناء ومعسكر الضبة، والقصر الجمهوري، ومعسكر الربوة، إضافة إلى معسكرات الدعم الأمني التي كان يقودها أبو علي الحضرمي، أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

 إشراق المقطري أكدت أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة كانت مؤلمة جداً، ولم نكن نتوقع حدوث مثلها في حضرموت.

في هذا السياق وثق تقرير زيارة ميدانية لشبكة BBC إلى قاعدتين عسكريتين في جنوب اليمن (بعد انسحاب القوات الإماراتية مؤخراً)، وجود شبكة من السجون السرية التي كانت تُدار من قبل الإمارات وقوى محلية موالية لها.

التقرير نقل شهادات صادمة لضحايا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والجنسي داخل "حاويات شحن" سوداء ضيقة ومفتقرة للتهوية، حيث كان يُحتجز ما يصل إلى 60 شخصاً في الحاوية الواحدة دون مساحة كافية للاستلقاء.

 كما شملت الزيارة زنازين انفرادية لا تتجاوز مساحتها متراً مربعاً واحداً، استُخدمت لعزل المحتجزين لسنوات دون توجيه تهم رسمية أو إشراف قضائي.