قال بنك اليمن الدولي، الذي يعمل في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إنه قرر تقليص عدد موظفيه بسبب ظروف استثنائية أدت إلى توقف كامل لأنشطته المصرفية وتراجع نشاطه العام.

ونقلت إدارة الموارد البشرية في بيان رسمي أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الخيارات الممكنة لتجنب اتخاذ هذه الخطوة، مشيرة إلى أن استمرار الأوضاع الحالية فرض على الإدارة اللجوء إلى هذا الإجراء.

وأضاف البيان أن تنفيذ قرار التقليص سيبدأ اعتبارًا من يناير كانون الثاني 2026، موضحًا أن الخطوة لا ترتبط بتقييم أداء الموظفين، وإنما تعود إلى عوامل خارجة عن إرادة البنك وإدارته.

وأوضح البنك أنه سيتيح للموظفين المتأثرين خيار الحصول على إجازة مفتوحة دون أجر لمدة عام، على أن تستمر هذه الإجازة حتى تحسن الوضع المالي. وأضاف أنه في حال استمرار الصعوبات المالية، سيتم المضي في إجراءات إنهاء خدمة الموظفين المشمولين بالقرار بشكل نهائي.

ويرى اقتصاديون أن تدهور أوضاع القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يعود إلى سياسات مالية ونقدية مشددة فرضتها المليشيا خلال السنوات الماضية، بما في ذلك القيود على التحويلات، والتدخل في عمل البنوك، والانقسام القائم في النظام المصرفي بين صنعاء وعدن. وأضافوا أن هذه الإجراءات أدت إلى شلل واسع في النشاط المصرفي، وفقدان الثقة بالقطاع، وتراجع السيولة، ما دفع عددًا من البنوك إلى تقليص عملياتها أو تعليقها بالكامل.